چاپ

عصر قم - تین نیوز |
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم، گفت: طی 6ماهه نخست سال 1403 حدود 130 پرونده تخلفات حمل ونقل جاده ای در استان رسیدگی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، حمزه میناپور افزود: سال گذشته و طی این بازه زمانی 80 پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
میناپور اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیون های مواد 11(رانندگان ناوگان)، 12(شرکت های حمل ونقل جاده ای) و 14 (مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: از مجموع حدود 130 تخلف رسیدگی شده طی 6ماهه نخست سال جاری، بیش از 62 پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و 56 پرونده در حوزه جابه جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم گفت: از مجموع 128 پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل ونقل جاده ای (کالا و مسافر) استان طی شش ماهه نخست سالجاری، 70 مورد به جرایم نقدی، سه مورد به تعلیق زمان مند فعالیت ناوگان (غیرفعال شدن کارت هوشمند)، 48 مورد به تذکر و مابقی موارد (هفت پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.
وی با یادآوری این مهم که فعالیت های حوزه حمل ونقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: باوجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیت های حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرح های کنترل دروازه ای، توسط کارشناسان و نظار اداره کل در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.
وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه های جاده ای، ورودی پاسگاه های پلیس راه، پایانه ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده و در قالب بازدیدهای میدانی، اجرا می شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان (کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان (کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیک ها) مورد بررسی قرار می گیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم یادآور شد: تامین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه های صوری)، ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن و غیره از اهداف اصلی در برخورد با تخلفات حمل ونقل جاده ای توسط ناوگان عمومی است.