چاپ

عصر قم - حذف تفویض اختیار به شهردار قم در موضوع کمک‌های بلاعوض در قالب ماده 17، یکی از مصوبات جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم بود که اما و اگرهایی به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، در یکصدوچهل‌وسومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که امروز _دوشنبه چهاردهم آبان _در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، اعضای شورا به بررسی موضوع محدودیت‌های شهرداری قم در پرداخت کمک‌های بلاعوض به شهروندان بی‌بضاعت و خانواده‌های ایثارگر پرداختند.
این موضوع که تحت عنوان ماده 17 مطرح است، به منظور کمک به نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده؛ اما محدودیت‌های پیشنهادی جدید نگرانی‌هایی را در میان اعضای شورا ایجاد کرد.
بررسی محدودیت‌ها از منظر حقوقی و منطقی در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بررسی این محدودیت‌ها از منظر منطقی و حقوقی اظهار کرد: طبق تبصره بودجه، هر سال سقف اختیارات شهردار در ماده 17 مشخص می‌شود و امسال این سقف به 15 میلیون تومان برای شهردار و 5 میلیون تومان برای شهرداران مناطق افزایش یافته است.
وی افزود: این روند در واقع به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به نیازمندی‌های شهروندان بی‌بضاعت طراحی شده است.
محرری خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم بودجه ماده 17 حدود 20 میلیارد تومان باشد، با متوسط کمک‌های 2 میلیون تومانی به هر پرونده، باید در طول سال به 10 هزار پرونده رسیدگی شود. با توجه به تعداد جلسات سالانه شورا، در هر جلسه باید حدود 200 پرونده بررسی شود. چنین چیزی در عمل امکان‌پذیر نیست و باعث کندی در پاسخگویی به نیازهای فوری شهروندان خواهد شد.
وی این کار را کاری غیر حرفه‌ای و سیاسی توصیف کرد و افزود: این اقدام به ضرر شهرداری و نوعی اخلال در کار شهرداری و شهروندان است.

عصر قم

هدف ما حل مشکلات مردم است، نه افزودن به آن حسن طلایی دیگر عضو شورا با تأکید بر اهمیت حل مشکلات مردم، اظهار کرد: تفویض اختیار به شهردار در سال‌های گذشته به منظور حل مشکلات شهروندان بی‌بضاعت انجام شده و تغییر آن می‌تواند به روند رسیدگی به این مشکلات آسیب برساند.
وی افزود: در دهه اخیر، اختیار ماده 17 همواره در دست شهردار بوده و اگر قرار است این اختیار به شورا منتقل شود، آیا شورا می‌تواند پاسخگوی این حجم از مراجعات باشد؟
طلایی خاطرنشان کرد: روزانه حدود 50 تا 100 نفر به شهرداری مراجعه می‌کنند که در صورت تصویب این طرح، شورا توانایی پاسخگویی به این حجم مراجعات را نخواهد داشت.
وی این اقدام را نادرست دانست و گفت: این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق قوانین رد خواهد شد.
حمایت از قشر بی‌بضاعت در اولویت است رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با مخالفت نسبت به محدودیت‌های پیشنهادی اظهار کرد: تفویض اختیار برای کمک به شهروندان بی‌بضاعت همواره وجود داشته و گرفتن آن از شهردار قم، باعث کاهش حمایت از اقشار محروم خواهد شد.
وی افزود: در سالی که به انتخابات شوراها نزدیک هستیم، تمرکز بودجه کمک‌ها در دست شورا ممکن است برای مردم سوال‌برانگیز باشد.
بستن باب خیر و کمک به نیازمندان در شهرداری‌ها ماشاالله سعادتمند در تأیید اهمیت ماده 17 اظهار کرد: این ماده مانند ماده 16 به مدیران شهرداری اجازه می‌دهد بخشی از بودجه را برای نیازمندان صرف کند و اگر این اختیار از شهردار گرفته شود، عملاً کمک به نیازمندان متوقف خواهد شد.
وی با بیان اینکه بستن این اختیار به معنای بستن باب خیر و کمک به شهروندان محروم و نیازمند است اضافه کرد: شورا باید دقت کند که تصمیماتی نگیرد که منجر به محرومیت شهروندان از خدمات اولیه شود.

عصر قم

ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده مجید اخوان نیز با اشاره به سابقه تاریخی بودجه‌های حمایتی اظهار کرد: نزدیک به 25 سال است که تبصره‌هایی مانند ماده 16 و 17 برای کمک به شهروندان در بودجه گنجانده شده‌اند.
وی افزود: اختیارات شهردار در بحث معاملات و تملک، با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور شهروندان افزایش یافته است.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه عدد تعیین‌شده برای ماده 17 به منظور تسهیل و تسریع در کمک‌رسانی تنظیم شده است، خاطرنشان کرد: در بحث تملک به همین دلیل اختیار شهردار افزایش یافته تا در هر خریدی، فرآیند طولانی و چند ماهه وجود نداشته باشد و در خصوص ماده 17 نیز همینطور است.
رأی‌گیری نهایی در پایان پس از بررسی نظرات اعضای شورا و رأی گیری، با رأی 9 نفر از اعضا، محدودیت‌های جدید برای کمک‌های بلاعوض شهرداری قم تحت عنوان ماده 17 به تصویب رسید و شهرداری قم از این پس موظف خواهد بود که پرداخت‌ها را طبق شیوه‌نامه وزارت کشور و با تصویب شورا انجام دهد.
برخی از اعضای شورای شهر قم بیان کردند که به صورت اشتباهی رأی موافق داده‌اند اما رئیس شورا حاضر به تکرار رأی گیری نشد.
این تصمیم نگرانی‌هایی را درباره افزایش بروکراسی اداری و تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های فوری شهروندان ایجاد کرده است. برخی اعضای شورا بر این باورند که این محدودیت‌ها باعث کاهش سرعت رسیدگی به نیازهای فوری و تأثیرگذاری منفی بر شهروندان بی‌بضاعت خواهد شد.
هر چند در ظاهر این تغییرات به شورا امکان نظارت بیشتر بر نحوه هزینه‌کرد شهرداری را می‌دهد؛ اما همچنان نگرانی‌هایی درباره افزایش زمان بررسی درخواست‌ها و پیامدهای منفی بر زندگی شهروندان نیازمند وجود دارد.
کد خبر 807614