چاپ

عصر قم - عضو شورای اسلامی شهر قم خواستار تسریع شورا در تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف نحوه تدبیر حساب‌های مرتبط با ساخت پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر شد و گفت: این تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت مشورتی صورت می‌گیرد و وظایف شهرداری در این زمینه نباید بلاتکلیف بماند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، مجید اخوان صبح امروز_ دوشنبه بیست‌ونهم آبان_ در یکصدو چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، درباره لایحه افتتاح حساب و انتقال حساب پارکینگ اظهار کرد: این لایحه ارسال شده و تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شده است اما روند تصمیم‌گیری برای این موضوع در شورای شهر قم به تعویق افتاده است و لازم است این مسئله با سرعت و اولویت تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: در موضوع حساب‌های حذف پارکینگ، هر لایحه‌ای که جنبه قانونی دارد، تصمیم‌گیری در آن صرفاً بر عهده شورا و شهرداری است و به سایر نهادها ارتباطی ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت مشورتی صورت می‌گیرد و وظایف شهرداری در این زمینه نباید بلاتکلیف بماند.
اخوان در مورد ایمنی کارکنان شهرداری، به‌ویژه پاکبانان، خاطرنشان کرد: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا کارگران مشمول پوشش بیمه‌ای قرار گیرند و امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود.
عملکرد 6 ماهه شهرداری قم در صحن شورا ارائه شود رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه بر اهمیت ارائه گزارش‌های عملکردی و اصلاح بودجه پیش از ارسال لایحه بودجه 1404 تأکید کرد و با اشاره به اینکه شورای شهر قم باید زمانی را برای ارائه گزارش عملکرد مدیران شهرداری درباره عملکرد بودجه به صورت 6 ماهه اختصاص دهد، عنوان کرد: گزارش عملکرد حوزه‌های مختلف شهرداری باید به‌طور منظم با برنامه‌ریزی هیئت رئیسه شورا در صحن ارائه شود.
اخوان با اشاره به نیاز به اطلاعات بخش‌های درآمد و سرمایه‌گذاری شهرداری، گفت: لازم است پیش از ارسال لایحه بودجه 1404، اصلاحیه‌های لازم بر بودجه انجام شود.
وی این اقدام را برای بهبود برنامه‌ریزی‌های مالی و شفافیت در مدیریت شهری ضروری دانست و تصریح کرد: مکاتباتی که شهرداری با شورا انجام می‌دهد یا جنبه مکاتبه دارد و یا استفسار است که رئیس شورا نمی‌تواند بلافاصله پاسخ‌گو باشد و نیاز به ارجاع به کمیسیون‌های مربوطه دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: رئیس شورا وظیفه تدبیر امور داخلی شورا را برعهده دارد و نمی‌تواند بدون ارجاع و بررسی‌های قانونی، پاسخی صریح ارائه دهد.
کد خبر 811725