چاپ

عصر قم - معاون قضایی و حقوق عامه دادستان قم گفت:متأسفانه ما شاهد رشد قارچ‌گونه و تصاعدی مراکز فروش دخانیات و قلیانسراها در قم هستیم. علیرغم جلسات متعدد با مسئولین امر گذاشته شده اما نتیجه مطلوبی را به دست نیاوردیم. - اخبار استانها -
علی‌اصغر سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم درباره عدم برخورد با تبلیغات مغازه‌های دخانیات در قم اظهار داشت: متأسفانه ما شاهد رشد قارچ‌گونه و تصاعدی مراکز فروش دخانیات و قلیانسراها در قم هستیم.
علیرغم جلسات متعدد با مسئولین امر گذاشته شده اما نتیجه مطلوبی را به دست نیاوردیم.
سلطانی گفت: بر اساس مواد قانونی مبارزه با دخانیات جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی به 2 دسته تقسیم می‌شوند؛ جمع‌آوری و برخورد با تابلوهای ناایمن و غیر استاندارد وظیفه سیما منظر شهرداری است.
معاون قضایی و حقوق عامه دادستان قم بیان کرد: تعداد تابلوهایی که سر درب واحدهای دخانی که مجوز قانونی فعالیت دارند و نصب آن‌ها تبیلغ محسوب می‌شود و بر اساس مواد 2 تا 6 آئین‌نامه اجرایی دخانیات مجرمانه است و این افراد برای برخورد قانونی باید به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
وی عنوان کرد: در جلسات متعددی که با کارگروه‌های مختلف داشتیم مقرر شد تمام اعضا کارگروه همکاری لازم را در جهت جمع‌آوری تابلوها داشته باشند. ازجمله همکاران ما در این زمینه پلیس اماکن، شهرداری، اتاق اصناف، سازمان صمت و مرکز بهداشت هستند.
سلطانی تصریح کرد: در آخرین جلسه با اعضا این کارگروه مقرر شد تا ان‌شاءالله این اقدامات بازدارنده را شروع کنند و به صورت هفتگی گزارش کار دهند. مطالبه ما از مسئولین امر با جدیت و مستمر ادامه خواهد داشت.
معاون قضایی و حقوق عامه دادستان قم در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا می‌تواند یک دستورالعملی بازدارنده‌ای در برابر درگاه ملی مجوزها ایجاد کند، اظهار داشت: در آخرین جلسه کارگروه مقرر شد تا ایرادات مربوط به قانون درگاه ملی مجوزها به دادستانی اعلام کنند و ما نیز به دادستانی کل کشور درمیان میگذاریم تا با مسئولین زیربط مکاتبه‌ای داشته باشند تا راه‌حلی اتخاذ شود.
انتهای پیام/.