چاپ

عصر قم - در جلسه رسمی و علنی امروز شورای اسلامی شهرقم، ارسال مستندات تکمیلی به فرمانداری قم برای مصوبه عدم احراز صلاحیت شهردار تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که امروز _چهارشنبه، بیست و دوم اسفند_ در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، موضوع ایراد فرمانداری به مصوبه شورا در خصوص مصوبه عدم احراز شرایط سمت شهردار قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرمانداری قم در نامه‌ای به شورای شهر، با استناد به ماده شش شیوه‌نامه اجرایی ماده 90 قانون شوراها، اعلام کرده است که مصوبه مذکور از نظر رسمیت جلسه و نحوه تنظیم صورتجلسه دارای ایراد قانونی است.
در این نامه تأکید شده که بر اساس ماده 16 قانون شوراها، جلسات رسمی باید با حضور دوسوم اعضا برگزار شود، اما در مستندات ارائه‌شده تنها امضای هفت عضو شورا دیده می‌شود و رأی‌گیری در فرم‌های مصوب وزارت کشور ثبت نشده است.
همچنین در این نامه آمده که طبق دستورالعمل وزارت کشور، رأی‌گیری درباره هر دستور جلسه باید به‌طور جداگانه انجام شده و تمامی اعضای حاضر، چه موافق و چه مخالف، آن را امضا کنند، درحالی‌که این اصول در تنظیم صورتجلسه رعایت نشده است.
در خصوص این موضوع در ابتدای این جلسه، مجید اخوان عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایرادهای مطرح‌شده، اظهار کرد: در این مورد دو مسئله وجود دارد، یکی اشکال شکلی که فرمانداری درباره حضور اعضا مطرح کرده که باید طبق رویه وزارت کشور، حضور و غیاب رعایت شده و نصاب جلسه ارسال شود، که این مسئله جای اظهارنظر ندارد.
وی افزود: همچنین بر اساس نامه وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صراحتاً تأکید شده که شرایط احراز نقض نشده و رأی‌گیری در این خصوص ضروری و قانونی نیست، بنابراین ما فقط درباره ارسال مستندات رأی‌گیری می‌کنیم و نه چیز دیگر.
در ادامه، محسن محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایراد فرمانداری بیان کرد: این ایراد مربوط به یک مصوبه در جلسه 29 بهمن است، درحالی‌که اعضای شورا می‌گویند چنین جلسه‌ای با نصاب لازم برگزار نشده و در نتیجه، مصوبه‌ای هم شکل نگرفته است.
وی تصریح کرد: فرمانداری به همین موضوع ایراد گرفته پس اگر صورتجلسه‌ای وجود دارد که 9 عضو آن را امضا کرده‌اند، ارسال شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرقم خاطرنشان کرد: این مسئله قابل رأی‌گیری مجدد نیست و ورود به این دستور غیرقانونی است.
همچنین نرجس نیازمند ضمن مخالفت با رأی‌گیری، گفت: اصل این رأی‌گیری غیرقانونی است و ما نمی‌توانیم در آن شرکت کنیم. در صورتی که تغییری در شرایط ایجاد نشده باشد، شورا فقط اختیار استیضاح را دارد و نه چیز دیگر.
در پایان این جلسه، پس از بررسی‌های انجام‌شده در خصوص تصمیم بازگشت نامه به فرمانداری مورخ 16/‏12/‏1403‬ و عطف به بند د تبصره 2 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن همچنین طبق ماده 5 آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10/07/1401 و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، مستندات تکمیلی برای مصوبه 29 بهمن ماه درباره عدم احراز صلاحیت آقای سید مرتضی سقائیان نژاد با 7 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید.
کد خبر 848404