چاپ

عصر قم - رئیس اداره حقوقی راهداری قم از تأثیر سامانه‌های هوشمند در کاهش تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای استان در سال 1403 خبر داد و گفت: این سامانه‌ها همراه با طرح‌های میدانی، نقش کلیدی در کنترل تخلفات ایفا کرده‌اند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حمزه میناپور امروز در جمع خبرنگاران از افزایش 23 درصدی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حمل و نقل جاده‌ای در سال 1403 خبر داد و گفت: در مجموع 218 پرونده تخلف در این حوزه بررسی شد که در مقایسه با سال گذشته که 177 پرونده بود، شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم.
وی افزود: از مجموع این 218 پرونده، 130 پرونده مربوط به تخلفات حمل و نقل عمومی کالا و 88 پرونده مربوط به حمل و نقل مسافر بوده است. پرونده‌ها در کمیسیون‌های مختلف نظیر کمیسیون‌های مواد 11 ، 12 و 14 مورد بررسی قرار گرفته‌اند که به ترتیب به تخلفات رانندگان ناوگان، شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و مالکان ناوگان اختصاص دارد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم همچنین به نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: از این 218 پرونده، 158 پرونده به جرایم نقدی، 55 پرونده به تذکر کتبی، 3 پرونده به تعلیق فعالیت ناوگان برای مدت زمان معین و 2 پرونده نیز با صدور حکم برائت مختومه شده‌اند.
وی در خصوص نظارت‌های مستمر بر فعالیت‌های حمل و نقل جاده‌ای توضیح داد: تمامی فعالیت‌ها و تخلفات حوزه حمل و نقل جاده‌ای به طور مستمر توسط سامانه‌های هوشمند رصد می‌شود. علاوه بر این، طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌ها، ورودی پاسگاه‌های پلیس راه، پایانه‌های مسافری و حتی دفاتر حمل و نقل کالا به‌طور میدانی اجرا می‌شود.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم افزود: در این طرح‌ها، اسناد حمل و نقل رانندگان و ناوگان از جمله کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و تجهیزات ایمنی ناوگان همچون کمربند ایمنی، کپسول آتش‌نشانی و وضعیت لاستیک‌ها بررسی می‌شود. هدف از این اقدامات، ارتقای ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از تخلفات جدی است.
میناپور همچنین با اشاره به نظارت بر برخورد و تعامل متولیان حمل و نقل عمومی با کاربران جاده‌ای تأکید کرد: در صورتی که شهروندان یا رانندگان تخلفی مشاهده کنند، می‌توانند از طریق دفاتر نمایندگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مستقر در پایانه‌ها یا سامانه تلفن گویای 141 گزارش دهند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در پایان بر اهداف اصلی نظارت‌های دقیق و پیگیر بر حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تامین ایمنی تردد، جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری، ممانعت از سوء استفاده از سهمیه سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله اهداف ما در برخورد با تخلفات حمل و نقل جاده‌ای است.
انتهای پیام/