بزرگنمايي:

عصر قم - اعتماد / عاملان قتل مردی جوان که با وارد کردن ضرباتی بر بدن او باعث مرگش شده‌اند شناسایی نشد و پرونده با گره‌ای کور روبه‌رو شد.
پرونده قتل بهنام یک سال قبل به جریان افتاد. مردی که بهنام را به بیمارستان رسانده بود، گفت: درگیری دسته‌جمعی رخ داد و بهنام که در آن درگیری بود، چاقو خورد. او را به بیمارستان رساندم و سعی کردم کمک کنم اما ضربه کاری بود و باعث مرگ او شد.

این شاهد گفت: من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد اما ضارب پوریا و دوستش شاهین هستند.
با توجه به گفته‌های این مرد، پوریا و شاهین بازداشت شدند. پوریا که به عنوان ضارب اصلی معرفی شده بود، اتهام را قبول نکرد. با این حال و با توجه به مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه پوریا صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در جلسه رسیدگی که در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا مادر بهنام به عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: برای قاتل پسرم درخواست قصاص دارم و گذشت نمی‌کنم.
وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت، اتهام قتل را قبول نکرد. پوریا گفت: قبول دارم در درگیری بودم و قبول دارم که قمه داشتم اما ضارب نیستم.
او گفت: درگیری دسته‌جمعی بود و چند نفر در آن درگیری قمه داشتند. من هم در آن دعوا بودم و این‌طور نیست که بخواهم به دروغ بگویم بی‌گناه هستم. من هیچ ضربه‌ای به کسی نزدم. آنچه درباره من گفته شده دروغ است.
متهم گفت: من و دوستم شاهین برای تفریح و موتورسواری بیرون رفتیم. در آنجا شاهین با بهنام درگیر شد. سعی کردم دعوا را تمام کنم. شاهین را به گوشه‌ای کشیدم و بعد هم از محل دور کردم. بعدازظهر بود که متوجه شدم شاهین و بهنام قرار دعوا گذاشته‌اند. رفتم که کمک کنم و واسطه شوم، چون درگیری خیلی شدید بود. بدون اینکه بخواهم وارد دعوا شدم. در دعوا من با برادر بهنام درگیر بودم و اصلاً با خود بهنام دعوایی نداشتم. یکدفعه دیدم که بهنام روی زمین افتاد. ما از ترس فرار کردیم اما نقشی در مرگ بهنام نداشتم.
سپس شاهدان در جایگاه قرار گرفتند. آنها اظهاراتی بیان کردند که با هم متناقض بود. به همین دلیل قضات نتوانستند به گفته‌های شاهدان استناد کنند.
به این ترتیب، قضات تصمیم گرفتند فیلمی‌ را که از دوربین مداربسته در محل تهیه شده بود، بازبینی کنند اما فیلم دوربین هم نشان داد درگیری اصلی که منجر به قتل شده پشت یک ماشین اتفاق افتاده و صحنه قتل ضبط نشده است. به این ترتیب، قضات دوباره پرونده را به دادسرا بازگرداندند تا یک بار دیگر تحقیقات درباره عامل قتل آغاز شود.