بزرگنمايي:

عصر قم - مدیرکل آموزش و پرورش قم درخصوص کمبود فضای آموزشی و شلوغی کلاسهای درس در قم گفت: رشد جمعیت و افزایش موالید ( با توجه به طرح جوانی جمعیت) از یک سو و مهاجرت به استان ( اتباع و مهاجرت داخلی) از مهمترین عوامل کمبود فضای آموزشی در استان قم است. - اخبار استانها -
علی‌رضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به مسئله کمبود سرانه آموزشی در قم و علل آن گفت: استان قم شاید در سرانه کشوری در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته باشد اما بحث کمبود فضای آموزشی تنها خاص استان قم نیست.
رحیمی گفت: ما یک مقطعی به دلیل افزایش جمعیت مدارس 3 شیفت در استان قم داشتیم. با وجود تلاش‌های انجام گرفته توسط بخش‌های مختلف بالاخص جهاد مدرسه‌سازی و درحال‌ حاضر مجمع خیرین مدرسه‌ساز که به کمک آموزش پرورش آمدند بسیاری از مسائل برطرف شد.
مدیرکل آموزش و پرورش قم بیان کرد: عوامل مختلفی برای کمبود فضای آموزشی در قم وجود دارد. آموزش و پرورش تابع جمعیت است و برنامه‌ریزان اصلی به جوانب مختلف توجه نمی‌کنند. یک زمانی به دلیل افزایش جمعیت ما مدارس 3 شیفت ایجاد کردیم، پس از کاهش جمعیت وضعیت آموزش استان رو به بهبود رفت.
وی عنوان کرد: درحال حاضر که ما مجدد با رشد جمعیت مواجه شدیم، در مسئله فضای آموزشی نیز با یک چالش و بحران روبه‌رو شدیم. یکی از بارزترین علت کمبود فضای آموزشی افزایش موالید است که باتوجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی برای جوانی جمعیت اتفاق افتاده و این امر باعث خوشحالی است.
رحیمی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این موضوع حاصل مهاجرت است. ما در‌ 2 حوزه مهاجرت داریم، هم اتباع خارجی و هم مهاجرت داخلی که از سایر استان‌ها به قم صورت می‌گیرد. عدم اجرای قانون یکی دیگر از مسائلی است که بحران کمبود فضای آموزشی را ایجاد می‌کند. 
مدیرکل آموزش و پرورش قم گفت: ما یک قانونی بنام قانون شوراهای آموزش و پرورش داریم که در این قانون پیش‌بینی‌های خوبی صورت گرفته است؛ مباحثی مبنی بر اینکه نحوه تأمین مدرسه و فضای آموزشی باید به چه صورت باشد. ماده قانون شوراها در این زمینه می‌گوید؛ تمام مجموعه‌های مسکونی با حداقل 200 واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالحداث، کوی، برزن سازمانی و غیر سازمانی مشمول این ماده می‌باشند.
وی با بیان اهمیت تأمین اعتبارات در راستای ساخت مدارس در نهضت ملی مسکن افزود: پیشینه سازمان نوسازی مدارس استان قم نشانگر آن است که این مجموعه در صورت تأمین منابع مالی در بازه زمانی 8 ماهه نیز مدرسه می‌سازند. تأمین منابع ساخت مدرسه در قانون شوراها اینگونه مشخص شده است؛ کسی که مسکن می‌سازد باید مدرسه آن را نیز بسازد.
رحیمی اذعان کرد: طبق قانون مصوب شوراها، در مناطق جدید مسکونی آموزش و پرورش در رأس متولیان ساخت مدرسه نیست. در حال حاضر به ازای هرکدام از زمین‌های تخصیص یافته، از آموزش و پرورش 3 میلیارد تومان هزینه آماده‌سازی می‌خواهند. 
مدیرکل آموزش و پرورش قم بیان کرد: با این شرایط آموزش و پرورش چنانچه تمام اعتبارات عمرانی خود را صرف آماده‌سازی مدارس کند باز هم جبران نمی‌شود. نکته مهم این است که باید همزمان با نهادن سنگ بنای 560 هکتاری، مدرسه‌سازی هم آغاز می‌شد. زمانی که اولویت ‌بندی لحاظ نشود و صرفا به ساخت خانه بپردازیم، مسئله مدرسه دیده نمی‌شود.
وی درباره قانون مولدسازی مدارس خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی یکی از مصوبات سران قوا و لازم‌الاجرا برای همه است. آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 2 نهادی است که هر میزان مولدسازی انجام دهند تمام هزینه به خود آن‌ها برمی‌گردد که باید صرف همان زمینه هزینه شود.
رحیمی عنوان کرد: یکی از شروط ما در جلسات مولدسازی این بوده است که ما وقتی مدرسه را واگذار می‌کنیم فرصتی برای ساخت مدرسه فراهم شود. برای مثال وقتی که یک مدرسه را برآورد قیمت کردند، ما 70 تا 80 درصد مبلغ را درخواست می‌کنیم تا مدرسه جایگزین ساخته شود؛ پس از آن تخلیه و تحویل داده می‌شود.
مدیرکل آموزش و پرورش قم گفت: مولدسازی به این مفهوم است که استفاده بهینه‌تری نسبت به منابع موجود داشته باشیم. بنابراین ما برای جبران کمبود فضای آموزشی باید از منابع موجود مدرسه اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: در طرح مولدسازی قریب به 40 مدرسه از مدارس روستایی است که به‌دلیل مهاجرت فقط اسکلت باقی مانده و درحال تخریب هستند، کمااینکه برای از این مدارس‌ از رده مولدسازی خارج شد. تعدادی از مدارس در داخل شهر نیز بوده که همچنان در گردانه اداری و جلسات در حال بررسی است و قطعا توسعه فضا به نفع مردم ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/