بزرگنمايي:

عصر قم - عضو شورای شهر قم گفت: لایحه افتتاح حساب و انتقال حساب پارکینگ ارسال و تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شده است، اما روند تصمیم‌گیری برای این موضوع در شورای اسلامی شهر قم به تعویق افتاده و لازم است این مسئله با سرعت و اولویت تصمیم‌گیری شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید اخوان امروز در صدوچهل‌وپنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، درباره لایحه افتتاح حساب و انتقال حساب پارکینگ گفت: این لایحه ارسال شده و تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شده است، اما روند تصمیم‌گیری برای این موضوع در شورای اسلامی شهر قم به تعویق افتاده و لازم است این مسئله با سرعت و اولویت تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: در موضوع حساب‌های حذف پارکینگ، هر لایحه‌ای که جنبه قانونی دارد، تصمیم‌گیری در آن تنها برعهده شورا و شهرداری است و به سایر نهادها ارتباطی ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت مشورتی صورت می‌گیرد و وظایف شهرداری در این زمینه نباید بلاتکلیف بماند.
اخوان در مورد ایمنی کارکنان شهرداری، به‌ویژه پاکبانان خاطرنشان کرد: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا کارگران مشمول پوشش بیمه‌ای قرار گیرند و امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه بر اهمیت ارائه گزارش‌های عملکردی و اصلاح بودجه پیش از ارسال لایحه بودجه 1404 تأکید کرد.
اخوان با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر قم باید زمانی را برای ارائه گزارش عملکرد مدیران شهرداری درباره بودجه به صورت شش‌ماهه اختصاص دهد، عنوان کرد: گزارش عملکرد حوزه‌های مختلف شهرداری باید به‌طور منظم با برنامه‌ریزی هیئت رئیسه شورا در صحن ارائه شود.
وی با اشاره به نیاز به اطلاعات بخش‌های درآمد و سرمایه‌گذاری شهرداری گفت: لازم است پیش از ارسال لایحه بودجه 1404، اصلاحیه‌های لازم بر بودجه انجام شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم این اقدام را برای بهبود برنامه‌ریزی‌های مالی و شفافیت در مدیریت شهری ضروری دانست و تصریح کرد: مکاتباتی که شهرداری با شورا انجام می‌دهد یا جنبه مکاتبه دارد و یا استفسار است که رئیس شورا نمی‌تواند بلافاصله پاسخگو باشد و نیاز به ارجاع به کمیسیون‌های مربوط دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: رئیس شورا وظیفه تدبیر امور داخلی شورا را برعهده دارد و نمی‌تواند بدون ارجاع و بررسی‌های قانونی، پاسخی صریح ارائه دهد.
انتهای پیام/