بزرگنمايي:

عصر قم - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح « قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر قادری با اشاره به این که بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس، از مدیرعامل منطقه آزاد کیش خواست پیشنهادات اصلاحی خود را به این کمیسیون ارائه کنند.
وی با اشاره به مشکلات و موانعی که امروز مناطق آزاد کشور با آنها روبرو هستند؛ افزود: به مرور زمان با قوانینی که در مجلس وضع شده، امتیازاتی که این مناطق داشته‌اند؛ از دست رفته است که از جمله آنها می‌توان به معافیت از مالیات ارزش افزوده اشاره کرد.
قادری خاطر نشان کرد: به همین دلیل شاهد نوعی تداخل بین سازمان‌های اداره‌کننده مناطق آزاد و دستگاه‌های دولتی در استان‌ها هستیم که می‌خوا هند این مناطق را همانند سرزمین اصلی اداره کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که طرح اصلاح « قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» از سوی بنده ثبت و در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و اولین جلسه آن نیز تشکیل شده است؛ اظهار امیدواری کرد با اصلاح آن امتیازاتی در جهت تسهیل واردات و صادرات، ورود به بازرگانی بین‌المللی، جذب سرمایه و نیروی فنی و تخصصی، تأمین بخشی از نیازهای کشور و نیز توسعه مناطق همجوار به مناطق آزاد داده شود.
این نماینده مجلس با اشاره به انتخاب شایسته محمد کبیری، به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اظهار کرد: بهره گیری از تجربیات گذشته و صاحب نظران و نیز توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که برای مناطق در قوانین پیش بینی شده از جمله اقداماتی است که " کببری می تواند در این راستا گام بردارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مدیرعامل منطقه آزاد کیش برای رفع موانع قانونی در مسیر رونق این منطقه از طریق مجلس و دولت اقدام کند و در این مسیر مجلس آماده همکاری است. اعتقاد راسخ دارم که در مجموع شرط موفقیت در جایگاه مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است.
قادری خاطر نشان کرد: جزیره کیش بواسطه برخورداری از ظرفیت‌ها و زیر ساخت های مناسب گردشگری و مجزا بودن از سرزمین اصلی، می‌تواند در حوزه گردشگری، خدماتی، بیمه و بانک و انتقال خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه نقش کلیدی داشته باشد.