بزرگنمايي:

عصر قم - خبرآنلاین / مدیر کمپین معلولان می‌گوید: برخی افراد با سوءاستفاده از مدارک 3 معلول مهجور اقدام به ثبت شرکت سوری، دریافت دسته‌چک‌، اخذ چند فقره وام‌ میلیاردی و استفاده از چک‌های صادر شده به نام معلولان به‌عنوان تضامین‌ وام‌ها استفاده کرده‌اند و حالا حکم جلب این 3 فرد که حتی در انجام امور ابتدایی خودشان هم صلاحیت ندارند صادر شده است.
بهروز مروتی توضیح داد: افرادی ناشناس که با نام دو کارمند بهزیستی قم تشابه اسمی دارند در سال 1397 با استفاده از مدارک هویتی سه معلول بستری در یکی از مرکز اعصاب و روان، شرکتی سوری به نام "کشت و صنعت شمال" به نام آنها ثبت و به فاصله کوتاهی، با افتتاح حساب‌های بانکی در شعبه قیطریه بانک صادرات و بانک انصار کرمانشاه ( بانک سپه فعلی)، دسته‌چک‌های جعلی به نام این سه نفر صادر و از این حساب‌ها برای دریافت وام‌های میلیاردی در کرمانشاه استفاده کرده‌اند.
به نام معلولان به کام متخلفین
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: خانواده این افراد پس از قطع یارانه و مستمری بهزیستی و مراجعه به بانک متوجه می‌شوند از بانک انصار وام‌های‌ میلیاردی به نام فرزند آنها و دو معلول دیگر دریافت شده و تضامین‌ وام‌ها، چک‌های صادر شده به نام خود افراد است. بعبارتی این 3 نفر که نام خود را هم نمی‌دانند ضامن وام میلیاردی یکدیگر شده‌اند.
واکنش بهزیستی و ناکارآمدی سیستم حمایتی
مروتی گفت: در جلسه‌ای با حضور مسئولان بهزیستی قم، سوءاستفاده از مدارک این سه فرد تأیید و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شده و حتی مدیرکل با ارسال نامه‌ای به مرجع قضایی خواستار پیشگیری از تضییع حق این سه معلول می‌شود بااینحال بهزیستی در نهایت اعلام کرده که اقدامی از سوی این سازمان ممکن نیست و از خانواده‌ها خواسته تا با هزینه خود وکیل بگیرند.
هزینه‌های سنگین و بی‌عدالتی
به گفته مروتی یکی از قیم‌های این افراد با صرف هزینه‌های گزاف و تلاش بسیار توانسته بخشی از اسناد را پیدا کند. با این حال، به دلیل نبود منابع مالی، امکان استخدام وکیل برای پیگیری پرونده به صورت کامل وجود ندارد. اکنون، به جای رسیدگی به وضعیت این سه فرد معلول، قرار بازداشت آنان صادر شده و احتمال زندانی شدنشان وجود دارد.
ابعاد گسترده‌تر تخلف و پیامدهای آینده
این فعال حوزه معلولان ابراز داشت: این پرونده تنها یکی از موارد افشاشده سوءاستفاده از افراد دارای معلولیت است. آشکار شدن این تخلف پیچیده نشان می‌دهد که امکان وقوع سوءاستفاده‌های مشابه در مراکز نگهداری یا توسط افراد مرتبط وجود دارد. نبود نظارت کافی بر اسناد هویتی و اموال افراد بستری، بستر مناسبی برای انواع تخلفات مشابه ایجاد کرده و باید منتظر برملا شدن تخلفات دیگری باشیم که ممکن است به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر باشند.
انتقاد از بهزیستی و مراکز نگهداری
مروتی تأکید کرد: این پرونده نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در نظارت و عملکرد مراکز نگهداری و سازمان بهزیستی است. چگونه امکان دارد مدارک افراد بستری در مراکز نگهداری بدون اطلاع خانواده‌ها به راحتی در دسترس قرار گرفته و مورد سوءاستفاده قرار گیرد؟ بهزیستی که باید حامی افراد دارای معلولیت باشد، با شانه خالی کردن از مسئولیت، خانواده‌های این افراد را درگیر یک پرونده پیچیده حقوقی کرده است.
به گفته مروتی افشای این تخلف نشان می‌دهد که سیستم حمایتی و نظارتی در مواجهه با حقوق افراد دارای معلولیت، عملکردی ضعیف و غیرمسئولانه داشته است. ضروری است که مسئولان قضایی، نظارتی و اجرایی به‌سرعت وارد عمل شوند. شناسایی و مجازات عاملان این سوءاستفاده، اصلاح ساختارهای نظارتی و تأمین حمایت‌های لازم از افراد دارای معلولیت باید در اولویت قرار گیرد تا از تکرار این نوع تخلفات جلوگیری شود.