بزرگنمايي:

عصر قم - خراسان / قضات شعبه ششم دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده قتل مسلحانه یک زن که با نواقص دیوان عالی کشور روبه رو شده بود، در حالی رای به قصاص نفس متهم دادند که پیش از این به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شده بود و قضات دادگاه، قصور پزشکان را نیز در مرگ زن میان سال دخیل دانسته بودند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،هفتم مرداد سال 99 ،جوانی به نام «محمود-گ»درپی اختلافات قبلی ملکی با یکی از همسایگان روستایی،سلاح شکاری را از خانه برداشت و به سوی محل زندگی طرف مقابل به راه افتاد.

او با شلیک های ساچمه ای چندین نفر را مجروح کرد وسپس از صحنه حادثه گریخت. در این میان زنی به نام «طیبه-د»که بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای وضعیت وخیمی داشت بلافاصله از روستای اطراف شهر جدید گلبهار به بیمارستان چناران انتقال یافت و بی درنگ مورد عمل جرا حی قرار گرفت اما به دلیل کمبود امکانات تخصصی پزشکی در چناران، وی پس از اقدامات درمانی برای نجات از مرگ، به بیمارستان امدادی طالقانی مشهد منتقل شد و تحت درمان قرارگرفت. ولی بعد از آن که از مرکز درمانی مرخص شد و به منزل بازگشت، دوباره حال وی روبه وخامت گذاشت و این بار پس از انتقال به بیمارستان،جان خود را از دست داد.
طولی نکشید که با شکایت صاحبان خون،پرونده ای در شهر جدید گلبهار تشکیل شد و با دستگیری «محمود-گ»تحقیقات قضایی ادامه یافت. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی وانقلاب گلبهار،این پرونده جنایی با توجه به اهمیت و حساسیت آن در دادگاه کیفری مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و قضات باتجربه دادگاه، به بررسی ابعاد مختلف شلیک های مرگبار پرداختند و از کمیسیون های تخصصی پزشکی نیز درباره علت مرگ زن مذکور نظر خواهی کردند چرا که واکاوی دقیق در سطور این پرونده جنایی بیانگر آن بود که پزشکان معالج در مرکز درمانی هنگام انجام جراحی و معاینات تخصصی فقط متوجه یک گلوله ساچمه ای در ریه زن مذکور شده در حالی که دو گلوله دیگر زیر قلب مجروح حادثه جا خوش کرده بودند.
بنابراین قضات دادگاه پس از کنکاش های دقیق در زوایای پنهان این جنایت مسلحانه، بالاخره 30 درصد از علت مرگ را قصور پزشکی تشخیص دادند و بدین ترتیب «محمود-گ»با اتهام قتل شبه عمد روبه رو شد و باید 70 درصد دیه زن مسلمان را به صاحبان خون پرداخت می کرد اما در همین حال رای مذکور مورد اعتراض شاکیان قرارگرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
از طرف دیگر قضات سپیدموی شعبه 48 دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی استنادات و دلایل دادگاه به واکاوی قضایی دقیق پرداختند که در نهایت به نقص حکم دادگاه رای دادند.
بنابرگزارش روزنامه خراسان، این گونه بود که پرونده مذکور برای بررسی دوباره در شعبه هم عرض دادگاه کیفری به شعبه ششم ارسال شد و بدین ترتیب پرونده جنایی شلیک های مرگبار در حالی زیر نورافکن های قضاوت قرارگرفت که معمای پیچیده قصور پزشکان یا جنایت مسلحانه! بر اهمیت این پرونده جنجالی مهر تایید زده بود.
درهمین حال قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نیز به کنکاش های دقیق علمی و حقوقی پرداختند وپس از بررسی های تخصصی در سطر به سطر این پرونده جنایی، درنهایت قصور پزشکی را رد کردند و حکم به قصاص عامل جنایت مسلحانه دادند.
به گزارش روزنامه خراسان، قضات دادگاه با اشاره به موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین بررسی موشکافانه آرای مشابهی که در کشورهای خارجی دیگر مورد استناد قرارگرفته بود،به یادآوری دلایل حقوقی و شرعی و همچنین مستندهای علمی و منطقی پرداختند و نظریات تخصصی قضایی را کالبد شکافی کردند. در یکی از ماجراهای واقعی که برای اثبات جنایت مسلحانه مورد تاکید قضات دادگاه قرارگرفته،آمده است: «فردی در یکی از شهرها هدف اصابت چاقو به نواحی حساس بدن قرارگرفته بود اما بعد از انجام اقدامات مناسب پزشکی،وی هنگام انتقال به مشهد برای ادامه معالجه ،درمسیر به خاطر نقص فنی خودروی اورژانس در حالی جان سپرد که هیچ کس حاضر نشد او را با خودروی شخصی به مشهد منتقل کند!» حال می توان راننده یا مسئول اورژانس را هم مقصر دانست و چنین استنباط کنیم با آن که عمل ضارب نوعا کشنده بوده ولی قتل عمدی رخ نداده است؟
همچنین قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در رای خود تاکید کرده اند که طرح ادعای خطای پزشکی نباید موجب فرارمتهم از مجازات شود چرا که وی به صورت عمدی و از فاصله نزدیک آن هم به نواحی بالای بدن با سلاح شکاری شلیک کرده است که عرفا کشنده محسوب می شود.
از سوی دیگر نیز قصور پزشکان به عنوان یک سبب دور اثرگذار بوده است.
بر اساس گزارش روزنامه خراسان، با توجه به این که رای دادگاه به استدلال های حقوقی زیادی گره خورده است و زوایای گوناگون آن قابل طرح در اخبار رسانه ای نیست، علاقه مندان به مباحث حقوقی می توانند جزئیات این ماجرا را در فضاهای مجازی کارشناسان حقوقی پیگیری کنند.