بزرگنمايي:

عصر قم - ایسنا/ یک کارشناس حقوق ورزشی با اشاره به ابهامات رأی کمیته انضباطی در خصوص پرونده شکایت از دروازه‌بان تراکتور گفت: همان‌طور که از دفاعیات باشگاه تراکتور و همچنین منطوق حکم فهمیده می‌شود، باشگاه تراکتور قبل از قطعی شدن حکم محکومیت علیرضا بیرانوند در کمیته استیناف نسبت به پرداخت جریمه آن اقدام کرده و سئوال این است اگر بازیکن به رأی کمیته انضباطی تمکین کرده بوده و جریمه را پرداخت کرده، علت استیناف‌خواهی ایشان از رأی کمیته انضباطی چیست؟
روز گذشته حکم انضباطی در خصوص پرونده شکایت باشگاه سپاهان از حضور علیرضا بیرانوند اعلام شد که بر اساس آن ادعای باشگاه اصفهانی رد و طرف مقابل نیز تبرئه شد، اما این پایان ماجرا نیست و سپاهانی‌ها قصد شکایت به کمیته استیناف دارند. ایسنا برای بررسی بیشتر این موضوع و بررسی حکم صادر شده با سهراب انوری‌زاده، کارشناس حقوقی ورزش گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
انوری‌زاده با اشاره به اعلام رأی کمیته انضباطی در خصوص غیرمجاز بودن حضور علیرضا بیرانوند، بازیکن تیم تراکتور در دیدار مقابل سپاهان و رد ادعای باشگاه سپاهان اظهار کرد: چند نکته در خصوص این رأی وجود دارد که باید به آن توجه ویژه داشت. نکته نخست توجه به تاریخ قطعیت حکم است. حتماً می‌دانید که احکام انضباطی پس از طی شدن استیناف، به‌عنوان حکم قطعی تلقی می‌شوند و بنا به رأی اعلامی در کمیته انضباطی، این رأی در تاریخ 1403/10/8 در کمیته استیناف قطعیت پیدا کرده است. حال چگونه ممکن است باشگاه تراکتور در تاریخ 1403/9/11 و حدود یک ماه قبل از قطعی شدن رأی نسبت به پرداخت این جریمه اقدام کرده باشد؟ یعنی این باشگاه قبل از قطعی شدن رأی نسبت به پرداخت جریمه آن اقدام نموده است؟
وی افزود: بی‌تردید این موضوع نه تنها منطبق با واقع نبوده، بلکه صرف یک ادعای واهی است که متأسفانه مورد پذیرش کمیته انضباطی قرار گرفته است.
برخی از آرای کمیته انضباطی در دادگاه داوری ورزش نقض می‌شود
این کارشناس حقوقی ورزشی بیان کرد: متأسفانه امروزه شاهد نقض برخی از آرا ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در دادگاه داوری ورزش هستیم و البته هزینه‌ای نیز بابت هزینه داوری به فدراسیون فوتبال تحمیل می‌شود. یقیناً یکی از دلایل این امر، قانون‌گذاری سلیقه‌ای و غیر کارشناسی در فوتبال کشور ما به‌شمار می‌رود که به تبع آن، منجر به صدور آرا غیرموجه و غیرمستدل از سوی کمیته انضباطی می‌گردد و این موضوع زمینه‌ساز یک فرایند اشتباه خواهد بود.
بازار
انوری‌زاده با اشاره به تجربه باشگاه سپاهان در عرصه‌های داوری بین‌المللی افزود: به نظر می‌رسد مجموعه سپاهان نشان داده که برخلاف سایر باشگاه‌ها به‌خوبی از نقص قوانین و آرای غیرمستدل استفاده می‌کند. به‌عنوان نمونه می‌توان به طرح دعوای باشگاه سپاهان علیه فدراسیون فوتبال در CAS اشاره کرد که موجب نقض رأی در سال گذشته شد. 
رأی کمیته انضباطی از جهات قانونی و حکمی دارای ایراد است
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که موارد مطرح شده در رأی کمیته انضباطی مستند و مستدل نبوده و به لحاظ قانونی دارای ایراد است و باید در این خصوص استیناف‌خواهی صورت گیرد.
این کارشناس حقوق ورزش در خصوص ادامه پیگیری موضوع بیان کرد: باشگاه سپاهان می‌تواند نسبت به این موضوع در کمیته استیناف پیگیری لازم را انجام دهد و در صورتی که به نتیجه نرسید، در مراجع قضائی بین‌المللی نسبت به پیگیری و احقاق حقوق خود اقدام نماید. هر چند کمیته انضباطی نسبت به پرونده و رأی معروف عدم رعایت سقف بودجه، تلاش مضاعف نموده است، لیکن به نظر می‌رسد در نهایت به لحاظ قانون‌گذاری غیرکارشناسی در فوتبال کشور ما، رأی صادره مستدل و موجه نبوده و نهایتاً بار را بر عهده رکن قضایی فدراسیون فوتبال خواهد گذاشت.
ابهامات صدور رأی کمیته انضباطی از دید حقوقی
انوری‌زاده ادامه داد: از طرف دیگر موضوع تضامن در پرداخت، نیازمند نص قانون است. اگرچه در تصمیم کمیته انضباطی و براساس ماده 112 آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب 1397 اشاره شده، اما باید توجه داشت که دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها که در تاریخ 27 فروردین 1403 ابلاغ شده، موضوع تضامن در پرداخت را نسخ ضمنی نموده و بدین ترتیب استناد به مقرره قبلی اساساً بلاوجه است.
این کارشناس حقوقی ورزشی و وکیل دادگستری بیان کرد: در دستورالعمل «مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ» درخصوص انتشار بیانیه و ... در کلیه لیگ‌های کشوری این‌گونه تصریح شده که «ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط شخص خاطی می‌باشد» که با این وصف، موضوع تضامن در پرداخت را نفی کرده است. از سوی دیگر در این بخش به‌صورت مشخص عنوان شده که جریمه باید توسط شخص خاطی پرداخت شود، پس استناد صورت گرفته در رأی کمیته انضباطی و عنوان کردن اینکه این جریمه از محل مطالبات باشگاه تراکتور از سوی سازمان لیگ پرداخت شده، صحیح نیست.
تحمیل هزینه‌های سنگین دادرسی بین‌المللی به باشگاه‌ها به دلیل نقص قانون
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد علی‌رغم آن‌که رکن قضایی به قوانین ورزشی و تبعات نقض رأی در مراجع قضایی بین‌المللی و ایراد هزینه‌های دادرسی هنگفت به فدراسیون فوتبال وقوف کامل داشته، لیکن اوضاع و احوال و تبعات اجتماعی محکومیت باشگاه‌های بزرگی مانند تراکتور مانع از صدور رأی مستدل و مستند خواهد شد و در نهایت نیز موضوع را به CAS وا می‌گذارند.