بزرگنمايي:

عصر قم - فارس / تصادف چهارمین عنوان پرونده‌های ورودی کیفری پرتکرار محاکم قضایی هستند، شمار کل پرونده‌های ورودی قضایی تصادفات در 9ماهه 1402، تعداد 177 هزار و 276 فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 16 درصد کاهش داشته است.
مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی در کشور به‌عنوان یک معضل مهم به‌حساب می‌آید و بر اساس داده‌های رسمی سومین علت مرگ‌ومیر بعد از بیماری‌های قلبی و سرطان است، این در حالی است که شناخت و پیشگیری از عوامل مؤثر بر بروز این حوادث می‌تواند به کنترل و کاهش این وقایع کمک کند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش‌ماهه نخست سال 1402 بیش از 10 هزار مرگ‌ومیر در هر ساعت 2 کشته و بیش از 190 هزار نفر مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور حادث شده است. عوامل مؤثر در بروز این آمار شامل عامل انسانی رانندگی نامطلوب و خطرناک، انواع خودرو و موتورسیکلت، جاده‌ها و عامل طبیعی است.
به همین منظور و باتوجه‌به آمار پلیس راهور فراجا؛ 25 درصد تصادفات در جاده و 75 درصد تصادفات در داخل شهر‌ها رخ می‌دهد، لکن 75 درصد جان‌باختگان تصادفات در جاده‌های برون‌شهری و ٢٥ درصد در شهر‌ها به ثبت رسیده است.
بازار
براین‌اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامه‌هایی را برای اثرگذاری مثبت بر عوامل چهارگانه مذکور با مشارکت متولیان موضوع اجرا کرده است و باتوجه‌به سهم عامل جاده‌ای که در سال‌های اخیر کمتر موردتوجه قرار گرفته است برنامه‌ای با این اولویت در دستور کار قرار گرفت.
تصادف چهارمین عنوان پرونده‌های ورودی کیفری پرتکرار محاکم قضایی هستند شمار کل پرونده‌های ورودی قضایی تصادفات در 9ماهه 1402، تعداد 177 هزار و 276 فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 16 درصد کاهش داشته است. مقایسه آمار فوتی حوادث رانندگی در 9ماهه سال 1402 با مدت مشابه در سال 1401 حاکی از آن است که این تعداد 4/8 درصد افزایش داشته است.
در تشکیل پرونده‌های قضایی ناشی از تصادفات بیشترین ورودی پرونده اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در 9ماهه اول سال 1402 مربوط به استان خوزستان با 14 هزار و 407 ورودی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 20 هزار و 397 معادل 29 درصد کاهش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی با حدود 13 درصد است و بیشترین کاهش مربوط به استان کرمانشاه با حدود 52 درصد است.
در مجموع در مدت‌زمان یاد شده 177 هزارو 276 پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در کشور ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 210 هزارو 120 ورودی معادل حدود 16 درصد کاهش داشته است؛ علی‌رغم افزایش 5/2 درصد آمار مصدومین و افزایش 1/8 درصد آمار کشته‌های ناشی از تصادفات باتوجه‌به اعمال برنامه‌های قضا زدایی و هماهنگی انجام شده برای پرداخت دیه مصدومین از محل بیمه‌ها آمار پرونده‌های قضایی صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات حدود 16 درصد کاهش داشته است.
تکالیف و الزامات قانونی
اهم تکالیف و الزامات قانونی در حوزه پیشگیری از تصادفات شامل ماده 108 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که دولت مکلف است اقدامات لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را فراهم کند به‌نحوی‌که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10 هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه 31 درصد کاهش یابد. همچنین برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تکالیفی تعیین شده است.
در ب بند ج ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تکلیف وزارت راه و شهرسازی با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تکمیل بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث سوانح حمل‌ونقل است. همچنین طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، رعایت این قانون توسط تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل‌ونقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل‌ونقل و عبور و مرور الزامی است.
در ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، واریز وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به‌حساب درآمد عمومی کشور که علاوه بر بودجه سالانه ٦٠ درصد آن به‌حساب شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی‌ورانندگی، 20 درصد به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و 5 درصد باقیمانده به‌منظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی‌ورانندگی قرار گیرد.
طبق ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث، تکلیف دولت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین اقدام به‌روزرسانی و تحلیل مستمر داده‌های سامانه مذکور و دسترسی برخط (آنلاین) برای کلیه واحد‌های نیروی انتظامی وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه صندوق و واحد‌های قضایی فراهم کند. قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
در همین راستا 11 مصوبه ابلاغ شده است که در این مصوبات برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان صداوسیما، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تکالیفی مقرر شده است.
تمامی دستگاه‌های عضو شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای وظایف و تکالیف و بودجه و اعتبارات پیشگیرانه هستند مکلف هستند؛ کلیه اقدامات پیشگیرانه و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در خصوص بودجه پیشگیرانه خود را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم به‌صورت سالیانه گزارش دهند.
نقش خودرو‌های هوشمند در پیشگیری تصادفات و کاهش خسارات ناشی از آن
هر تصادفی که صورت می‌گیرد بر اثر چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط است باتوجه‌به عامل خودرو به‌عنوان یکی از این عوامل اصلی تصادف می‌توان با افزایش ضریب ایمنی در آن که پایه اصلی آن بر مبنای هوشمندسازی قرار دارد علاوه بر پیشگیری از وقوع سانحه، آسیب‌ها و خسارت آن را نیز کاهش داد و حتی با ارتقای سطح ایمنی آن نقش عوامل دیگر مانند عامل انسانی یا جاده به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد.
امروزه خودرو‌ها از نظر ایمنی پیشرفت بسیار چشمگیری نسبت به گذشته دارند. خودرو‌های جدید در اکثر مواقع قادرند اشتباهات رانندگی راننده را تا حد زیادی بی‌اثر کنند و جان سرنشینان را نجات دهند.
در دو دهه گذشته استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر در کاهش تصادفات و کنترل ترافیک به‌سرعت در حال افزایش است. هدایت هوشمند خودرو در مسیر‌های مشخص، انواع دوربین‌های کنترل سرعت، سامانه‌های کنترل ترافیک، سامانه‌های تعیین موقعیت خودرو، سامانه‌های مدیریت ناوگان، مدلساز و شبیه‌سازی وضعیت ترافیک و سامانه‌های شمارش خودرو از جمله دستگاه‌های پرکاربرد در حمل‌ونقل هوشمند هستند.
چگونگی پیاده‌سازی سیستم حمل‌ونقل هوشمند
روند اجرای حمل‌ونقل هوشمند می‌تواند سال‌ها به طول انجامد بااین‌حال، شهر‌ها می‌توانند در قدم‌های اول با نصب برخی از قابلیت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یک برنامه کامل را پایه‌ریزی کنند. طرح حمل‌ونقل هوشمند را می‌توان به سه مرحله بهینه‌سازی حمل‌ونقل بر اساس اطلاعات موجود، اجرای زیر ساخت‌های سبک مانند بهینه‌سازی مسیر و ایجاد زیر ساخت‌های سنگین‌تر مانند ردیابی پیشرفته خودرو تقسیم کرد.
نصب و یا استفاده از خودرو‌هایی که دارای سامانه‌های هوشمند فعال و یا غیرفعال هستند می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث که منشاء انسانی دارند جلوگیری کرده و یا خسارت آن‌ها را کاهش دهد. اگر چه نمی‌توان به‌هیچ‌روی از نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در این مقوله غافل شد و یا آن را کم‌رنگ جلوه داد. همچنین استفاده از خودرو‌های هوشمند به‌تنهایی کافی نبوده و در کنار آن بایستی از سامانه یکپارچه هوشمند حمل‌ونقل و ترافیک جهت راهبری خودرو‌ها بهره برد.