بزرگنمايي:

عصر قم - ایسنا / مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام‌پزشکی از وجود آمفتامین و سایر روان‌گردان‌ها در قرص‌های لاغری خبر داد و مقابله و نظارت بر بازار آن را نیز از وظایف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دانست.
آرش انیسیان با اشاره به برخی داروهای لاغری که عاملِ افزایش وزن را در بدن رفع می‌کند، اظهار کرد: برخی داروها نیز عارضه جانبی در پی داشته که کاهش وزن یکی از این عوارض است. این داروها شامل موارد غیرمجاز و روان‌گردان هستند که متابولیسم و سوخت‌وساز بدن را افزایش داده و منجر به کاهش وزن می‌شوند.
وی از عوارض جانبی بسیار این داروها سخن گفت که در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
انیسیان با بیان اینکه بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است و متأسفانه نقش‌آفرینان غیررسمی هم در کشور بسیارند، یادآور شد: برخی فروشندگانِ داروهای گیاهی، کاردان‌ها و صاحبان داروخانه‌ها از جمله توزیع‌کنندگان غیرمجاز هستند و سایت‌های فروش آنلاین هم از این دسته‌اند که نظارت جدی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام‌پزشکی در ادامه درباره محتوای این دارو و قرص‌ها گفت: مهم‌ترین ماده آمفتامین و روان‌گردان‌ها هستند که باعث افزایش سوخت‌وساز بدن می‌شوند و وابستگی به بار می‌آورد که چالش‌های جدی در پی دارد؛ ولی اثرات این داروها موقتی است.
انیسیان با بیان این که نقش‌آفرینان غیرمجاز بسیار هستند و بخشی از این داروها به‌صورت چمدانی وارد کشور می‌شود، گفت: نظام‌پزشکی قدرت ایستادگی در برابر اینها را ندارد و رفع این معضل در چارچوب کاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.
وی با بیان این که سازمان نظام‌پزشکی در قالب نظارت بر اعضای خود نقش‌آفرینی دارد، ادامه داد: بحث بر سر عرضه و تقاضاست؛ همان‌طور که باوجود هزینه‌های هنگفت برای مبارزه با مواد مخدر، باز هم عرضه و توزیع آن کنترل نشده است. مواد مخدر با قانونی محکم و ساختار نظامی، انتظامی و نظارتی روبرو است؛ ولی باز هم کنترل نشده است. حال آنکه قانونی سخت و نظارت دائم در برابر قرص‌های لاغری وجود ندارد. در بازاری که تقاضای بسیاری وجود دارد، نمی‌توان عرضه‌کنندگان را به‌راحتی کنترل کرد؛ بنابراین مردم باید آگاه شوند و روش‌های مجازی لاغریِ مجاز و بی‌ضرر را بشناسند.
وی که در برنامه‌ای رادیویی سخن می‌گفت در ادامه، افزود: همه امور با قانون و برخوردهای شدید قابل نظارت نیست؛ بلکه باید با عرضه‌کنندگان برخورد شود. همچنین بسیاری فروشندگان قرص‌های لاغری خارج از کشور هستند و امکان دسترسی به توزیع‌کنندگان در کشور وجود ندارد.