بزرگنمايي:

عصر قم - خراسان / تسریع در دستگیری خفت گیران قاتل امیرمحمد، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران توسط پلیس و دستورات و تاکیدات صریح قاضی القضات درخصوص برخورد قاطع با عوامل و مباشران جرایم خشن، امیدها را درجهت آغاز فصل جدیدی از ناامنی ها برای زورگیران و خفت گیران زنده کرد.
 واکنش سریع و تعجیل پلیس در دستگیری قاتلان زورگیر و خشن «امیر محمد» دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران و مواضع به هنگام و دستورات قاطع مسئولان دستگاه قضا در تشدید برخوردهای قهریه با زورگیران، خفت گیران و جنایتکاران کوچه های خلوت، ضمن این که پاسخی به مطالبات مردم و دانشجویان در مواجهه با این دست مجرمان بود، باید آن را سرآغاز فصل ناامنی و عرصه تنگ برای جولان خفت گیران و دزدان بی رحم مال و اموال و جان و روان مردم دانست.
مطالبه اژه ای از قضات؛ برخورد قاطع و بدون رحم
از مهم ترین مواضع پس از حادثه تلخ زورگیری وحشیانه چهارشنبه شب هفته گذشته در حوالی دانشگاه تهران که به جان‎باختن یک دانشجوی 19 ساله منجر شد، جدا از اعتراضات و مطالبات دانشجویان و تاکید مسئولان بر تسریع در رسیدگی به این جنایت، موضع رئیس دستگاه عدلیه بود که در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه تصریح کرد: «من بار دیگر بر ضرورت مضاعف کردن این جدیت و پیگیری تأکید می‌کنم و تصریح می‌دارم که پرونده عوامل و مباشرین چنین جرایمی، پس از شناسایی و دستگیری، با نهایت سرعت و دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و قطعاً این گونه نخواهد بود که این قبیل پرونده‌ها مشمول اطاله و تأخیر شوند؛ قضات دیوان عالی کشور نیز درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن، نهایت اهتمام و توجه را داشته باشند. تمام مسئولان قضایی ذی ربط نسبت به برخورد قاطعانه و قانونی با عوامل و مباشرین جرایم خشن، اهتمام داشته باشند تا امنیت مردم از جهات مختلف چه در ابعاد فیزیکی و چه در ابعاد روانی، تحکیم شود.»

قاضی القضات تاکید کرد: قضات دیوان عالی کشور نیز درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن، جرایم اقتصادی و به طور کلی کلیه‌ پرونده‌هایی که اذهان عمومی نیز نسبت به آن ها حساس هستند، نهایت اهتمام و توجه را داشته باشند و با برگزاری جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی با قضات محاکم بدوی، به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که آرای صادره در خصوص عوامل و مباشرین جرایم مذکور، از همان ابتدا، در نهایت اتقان و استحکام باشند؛ تا مبادا این احکام در مراجع بالاتر قضایی با نقض و نقص مواجه شوند و بدین‌ترتیب فرایند مختومه کردن آن ها و مجازات عوامل آن ها، به درازا بکشد. 
یک چالش
در همین حال که دستور رئیس دستگاه قضا به قضات، از فضای جدیدی در ناامنی برای مجرمان خشن حکایت می کند، پلیس اما بارها نسبت به آزاد شدن سریع اراذل و اوباش گلایه هایی را از این دستگاه داشته است.
 خبرگزاری تسنیم در بررسی این موضوع می نویسد: باوجود تأکیدات جدی بر پیشگیری و کشف مجرمان، در عین حال باید به معضل بزرگ‌تری اشاره کرد که در آن سارقان و مجرمان به سرعت از دست عدالت می‌گریزند. یک چرخه معیوب که در آن پلیس هر روز تلاش‌های فراوانی برای دستگیری مجرمان انجام می‌دهد، اما به دلیل ضعف‌های قانونی و کم‌توجهی به مسائلی چون صدور احکام بازدارنده، این افراد زود آزاد می‌شوند و جرایم خود را ادامه می‌دهند.
اقدامات بی اثر
 این خبرگزاری معتقد است: بسیاری از سارقان، پس از دستگیری توسط پلیس، به سرعت با دریافت وثیقه یا قرار آزادی موقت از زندان آزاد می‌شوند و این مسئله باعث می‌شود تا اقدامات پلیس در برخورد با مجرمان تا حدودی بی‌اثر باشد. این روند آزادی سریع به دلیل مشکلات موجود در سیستم قضایی، قوانین مربوط به آزادی مشروط و سیاست‌های کاهش جمعیت زندان‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. تسنیم همچنین نوشته است: یکی از دلایل اصلی این امر، ضعف در قوانین و مقررات مربوط به برخورد با سارقان است. در بسیاری از موارد، وکلای دفاعی توانسته‌اند از راه‌های قانونی برای به تعویق انداختن محاکمه‌ها یا کاهش احکام استفاده کنند. این وضعیت به سارقان این امکان را می‌دهد که پس از مدتی کوتاه، دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند، در حالی که جامعه همچنان در معرض تهدید قرار دارد. اگرچه پلیس به‌طور شبانه‌روزی تلاش می‌کند تا سارقان را شناسایی و دستگیر کند، اما نبود یک حمایت قانونی و قضایی قوی برای جلوگیری از آزادی سریع آنان باعث می‌شود که این چرخه ادامه پیدا کند.