بزرگنمايي:

عصر قم - ایلنا /دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به اظهارنظرهای غیر تخصصی اشخاص در فضای رسانه‌ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی‌سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود، ضمن اعلام آمادگی مجدد مرکز اطلاعات مالی برای پاسخ به سؤالات و ابهامات نخبگان و خبرگان، نکات مهمی را بیان کرد.
یادداشت هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به این اظهارات، سؤالات و ابهامات بدین شرح است:
1- تمام توصیه‌های 40 گانه FATF در حال حاضر در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قرار گرفته و در حال اجرا است. نکته مهم اینکه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و آیین‌نامه اجرایی قانون نیز ابتدا در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور تمامی دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی تصویب سپس به تأیید رئیس قوه قضاییه و در نهایت به تصویب هیئت‌وزیران رسید و تمام ارکان نظام این قوانین و مقررات را مورد تأیید قرار داده‌اند.
بازار
محوریت تمام این توصیه‌ها، مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی و شفافیت حداکثری معاملات در داخل کشور است و بسیار ساده‌اندیشی است که با وجود قرار گرفتن توصیه‌های FATF در قوانین و مقررات داخلی نخواهیم مباحث شکلی تعامل با این نهاد، آن‌هم با هدف رفع و کاهش موانع تعاملات پولی و مالی کشورمان با تمام کشورهای دنیا را حل‌وفصل کنیم.
2- امروز به غیر از ایران و کره شمالی، سایر کشورهای دنیا حتی کشورهای دوست و همراه ما، توصیه‌های FATF را در قوانین و مقررات خود نهادینه کرده‌اند و در حال حاضر یا عضو اصلی FATF و یا عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای 9 گانه این نهاد در جهان هستند.
 این یعنی تمام کشورها خود را ملزم به اجرای توصیه‌های FATF می‌دانند و بابت اجرای این توصیه‌ها مستمراً ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند و در کسب رتبه بهتر در این نوع ارزیابی‌ها رقابت هم می‌کنند. چراکه می‌دانند این رتبه در جذب سرمایه خارجی، ریسک شهرت نظام‌های پولی و بانکی، میزان احترام نهادهای مالی به اتباع کشور، هزینه تعاملات مالی با سایر کشورها و… اهمیت دارد.
جای تعجب است وقتی که گفته می‌شود عادی‌سازی پرونده ایران در FATF مانع تعامل ما با روسیه، چین، بریکس، شانگهای و... است. درحالی‌که شفاف نمی‌کنند زمانی‌ که همه این کشورها عضو FATF هستند و خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند و مصمم هستند توصیه 19 یعنی اقدامات تقابلی علیه ملیت و تابعیت ایرانی را حفظ کنند، چگونه و با چه هزینه‌هایی می‌خواهیم از فواید این تعاملات و عضویت در این سازمان‌ها استفاده کنیم؟
3- بارها اعلام کردیم که رفع و مدیریت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و مدیریت پرونده کشور در FATF در امتداد هم نیستند بلکه موازی هم هستند و هرکدام باید به‌صورت جداگانه مدیریت و تدبیر شوند.
اینکه به بهانه وجود تحریم‌های آمریکا مسئله بسیار مهم مدیریت پرونده کشور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به حال خود رها کنیم نوعی پاک کردن صورت‌مسئله، ساده‌اندیشی و ساده‌نمایی و رها کردن میدان مطالبه منافع ملی کشور به نفع کشورهای متخاصم است و واقعاً جای تعجب است که این موضوع مهم فنی و حقوقی در تعامل با نظام‌های پولی و مالی دنیا که مستقیماً با تک‌تک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط است دستمایه رویکردهای سیاسی شده است.
4- در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تک‌تک ابهامات، سؤالات و نگرانی‌های مرتبط با توصیه‌های FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مسیر صحیح کارشناسی طی شد.
در تمام کشورهای دنیا مدیریت توصیه‌های FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در قالب کمیته‌های تخصصی و پشت درهای بسته و در سطوح نخبگان صورت می‌پذیرد، نه در میزگردهای رسانه‌ای و با حضور افرادی که حتی یک‌بار اسناد و استانداردهای FATF اعم از توصیه‌ها، متدولوژی اجرای توصیه‌ها، تفسیر توصیه‌ها و واژه‌نامه FATF را نخوانده‌اند و بیشتر بر اساس شنیده‌ها و یا تفسیرهای غیر کارشناسی سخن می‌گویند.
البته در دلسوزی اکثر این اشخاص شکی نیست لیکن کار تخصصی و فنی باید به دستگاه متولی سپرده شود. تبدیل شدن موضوع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به یک ابزار جذاب رسانه‌ای، اشتباه راهبردی بوده و برخلاف منافع ملی است.
5- کشور ما عضو سازمان ملل متحد است و تمام کنوانسیون‌هایی که امروز ایران پذیرفته، مملو از فرصت‌ها و تهدیدها است. البته تمام معاهدات بین‌المللی برای تمام کشورها هم فرصت و هم تهدید است و همه دولت‌ها این مسائل را مدیریت می‌کنند. اتفاق میمون و مبارکی که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شاهد بودیم، ورود به بررسی این دو کنوانسیون از حیث تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها و البته تدبیر برای مدیریت تهدیدهای احتمالی بود.
برای کشورهای دوست و همراه ما پذیرفتنی نیست که مدعی پیشتازی در مبارزه با فساد باشیم اما به معاهده بین‌المللی مبارزه با جرایم فراملی ملحق نشویم و یا هزینه‌های سنگین ریالی و حتی انسانی با شهادت هزاران نفر در مبارزه با تروریسم متحمل شویم ولی بگوییم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تعهدی نمی‌دهیم. همه این مسائل، ریسک اعتبار و شهرت ما را حتی در بین کشورهای دوست با تشکیک روبه‌رو کرده است.
 کنوانسیون پالرمو و به‌خصوص کنوانسیون CFT توسط بسیاری از کشورها با شرط پذیرفته‌شده است. این نشان می‌دهد همه کشورها در خصوص این کنوانسیون‌ها، نگرانی داشته‌اند ولی موضوع را با تعیین شرط، شبکه‌سازی و اجماع‌سازی بین‌المللی با در نظر گرفتن منافع خودشان مدیریت می‌کنند.
نباید اجازه دهیم کشورهای متخاصم و مخالف ما به بهانه‌هایی نظیر عدم پذیرش دو کنوانسیون مبارزه با جرایم و تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد، علیه کشورمان شبکه‌سازی و مرتب فضاسازی و سم‌پاشی کنند و حتی اعتماد کشورهای دوست را نسبت به کشورمان مخدوش سازند.
6- در هیچ‌یک از مواد و بندهای استاندارهای FATF، ارائه اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی به این نهاد، اشاره نشده و هیچ کشوری نیز حاضر نیست چنین کاری بکند و اصولاً تا به امروز FATF از هیچ کشوری هم اطلاعات نخواسته و نمی‌تواند بخواهد.
 اصولاً ارزیابی‌های FATF از کشورها، بررسی فرآیندهای اجرایی و اثبات اثربخشی اقدامات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه ما باید اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی را به FATF بدهیم از پایه نادرست و انحرافی است.