بزرگنمايي:

عصر قم - خبرآنلاین / بابک زنجانی، از معروفت‌ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است، زنجانی که توانست از حکم اعدام رها شود همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.
کسی‌که تا پای چوبه اعدام رفت حالا از سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد تومانی خودش خبر می‌دهد، گاهی در حوزه رمز ارز، گاهی خطوط هوایی، نفت و حالا حمل و نقل ریلی، آن‌طورکه گفته شده او می‌خواهد 64 هزار میلیارد تومان در صنعت حمل و نقل سرمایه‌گذاری کند، این درحالی‌ست که طی یک سال گذشته بارها خبر آزادی او از زندان رسانه‌ای شده و بلافاصله تکذیب شده است.
بابک زنجانی بازداشت شد
نام بابک زنجانی بعد از تشکیل دولت یازدهم شنیده شد؛ دولت حسن روحانی که قصد داشت تحریم‌ها را کنار بزند باید با کاسب‌های تحریم مقابله می‌کرد، کسانی‌که سال‌ها از کنار تحریم به نانی رسیدند به بهانه رفع تحریم‌ها باید کنار گذاشته می‌شدند، اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود. پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال 1392، بازداشت شد.
بازار
تمام اتهامات بابک زنجانی
دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود.
حکم صادر شد؛ اعدام
بعد از تفهیم اتهام به بابک زنجانی جلسات رسیدگی به اتهامات او شروع شد، سال 1394 قاضی صلواتی رئیس دادگاهی شد که قرار بود به یکی بزرگترین پرونده‌های اختلاس در کشور رسیدگی کند، البته قبل از این‌که در این سال‌ها پرونده مربوط به چای دبش رونمایی شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی بعد از 26 جلسه در همان سال 1394 به پایان رسید و اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
راه نجات از مسیر دیوان
وکلای این متهم اقتصادی بعد از اعلام حکم اولیه ماجرا را به دیوان عالی کشور کشاندند، دادگاهی که همان حکم اولیه را تایید کرد اما با یک تغییر آذر 1395 در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور درباره بابت زنجانی آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت.»
مسیر بازگشت اموال به مردم باز شد!
با تمدید چندباره مهلت به بابک زنجانی توسط قوه قضائیه بالاخره روند بازگشت اموال شروع شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (30 بهمن‌ماه 1402)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه 1402 این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
آن‌طورکه توسط قوه قضائیه اعلام شد ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
اعدام نه؛ 20 سال حبس
همان‌طورکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود، درصورت بازگشت اموال بابک زنجانی می‌تواند از حکم اعدام رها شود، برهمین اساس سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه 1403) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.
درهمین‌باره تیرماه سال 1403 مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: «قاضی ویژه اجرای حکم بابک زنجانی: رئیس قوه قضاییه طی دستوری تاکید کرده بود برای تمامی اقدامات به منظور رد مال زمان بندی مشخصی تعریف و تدوین شود. مهلت سه ماهه داده شد تا در صورت عدم انجام رد مال حکم دادگاه اجرا شود. این یعنی زنجانی سه ماه تا اعدام فاصله داشت که رد مال کرد.»
باز هم تخفیف در راه است؟
با بخشیده شدن حکم اعدام بابک زنجانی اما او همچنان 20 سال حبس در انتظار داشت، اگرچه تمام سال‌های حبس او از سال 1392 محاسبه می‌شد اما او باید در زندان می‌ماند تا محکومیت قانونی‌اش سپری شود، با این وجود طی یک سال گذشته بارها درباره آزادی بابک زنجانی از زندان اخبار متعدد شنیده شد، حواشی‌ای که به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم رسید و در جلسات متعدد به آن پاسخ‌ داده شد. شهریور سال قبل، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره بخشیده شدن باقی مانده حکم حبس زنجانی گفت: «پس از همکاری که ایشان انجام داد و نسبت به رد مال اقدام‌ مفیدی صورت گرفت؛ نتیجه این شد که اعدام او به 20 حبس تبدیل شد که بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است و اقدام جدیدی انجام نشده است. اگر اقدامات ارفاقی در مورد شان صورت گیرد متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.»
سرمایه گذاری بابک زنجانی شروع شد؛ رمز ارز معادلات را تغییر می‌دهد
علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
همچنین در صفحه اینستاگرام منتسب به او ویدئوی دیگری بارگذاری شده است که به موضوع ارز دیجیتال پرداخته و نوشته شده که توسط گروه بیت‌ بانک تهیه شده است.
با این وجود تمام حرف و حدیث‌ها درباره آزادی بابک زنجانی توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد، 11 دی سال 1403 اصغر جهانگیر بار دیگر با بیان این جملات آزادی بابک زنجانی را تکذیب کرد: «در خصوص آزادی بابک زنجانی با بررسی انجام شده ایشان آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد و موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن ایشان، مورد تایید ما نیست.»
شروع سرمایه‌گذاری زنجانی در خطوط هوایی
کار بابک زنجانی در زندان به حواشی سرمایه گذاری او حوزه رمز ارز ختم نشد و خبر جدید این بود که حالا می‌خواهد یک خط هوایی ایجاد کند. موضوعی که حسابی حاشیه‌ساز شد، در واکنش به این خبر بهمن سال گذشته بود که حمیدرضا گودرزی عضو کمیسون عمران مجلس گفت: « اینکه بابک زنجانی در داخل زندان است یا در خارج از زندان باید از سوی قوه قضاییه به صورت کامل بیان شود. اصلا آقای زنجانی چه کاره هستند که بخواهند ایرلاین راه‌اندازی کنند یا کشتی نفتی داشته باشند؟»
حواشی مربوط به آزادی بابک زنجانی از زندان سبب شد قوه قضائیه یک بار دیگر واکنش نشان دهد، 8 بهمن 1403 مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نوشت: «بر خلاف شایعات منتشره در فضای مجازی، تغییری در وضعیت بابک زنجانی رخ نداده و اظهار نظر پیشین سخنگوی محترم قوه قضائیه در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است. با توجه به فضاسازی رخ داده در خصوص تغییر وضعیت بابک زنجانی و اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر آزادی وی، باطلاع می‌رساند که اظهار نظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه کماکان مقرون به صحت است و تغییری در وضعیت وی رخ نداده است.»
همچنین سخنگوی قوه قضائیه در 17 بهمن سال گذشته در نشست خبری درباره اینکه چگونه بابک زنجانی از فعالیت‌های مجدد اقتصادی در حوزه‌های مشابه در زمان محکومیت خبر می‌دهد؛ از نظر قانونی آیا منعی وجود ندارد و زنجانی می‌تواند مجدداً دارای شرکت‌های متعدد باشد، گفت: «در خصوص این مورد چند روز گذشته دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را صادر کرد و توضیحات تکمیلی در این خصوص داده شد. این فرد با دستور مقام قضایی در اختیار ضابط قرار گرفته و فعالیت‌های او با نظارت ضابط در حال پیگیری است کم و کیف آن در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
حالا نوبت حمل سوخت است؛ بازگشت زنجانی به جایی که شروع کرد
اواخر سال گذشته، بعد از ماجرای سرمایه گذاری بابک زنجانی در حوزه رمز ارز و خطوط هوایی، حالا سر و صدای سرمایه‌گذاری او در حوزه حمل سوخت خبرساز شد، انتشار عکسی مشخص کرد که این ناوگان در جاده‌های کشور دیده شده و احتمالا فعالیت خود را آغاز کرده است.
علیرغم هم سکوت‌ها مدیرکل دفتر ترانزیتی سازمان راهداری کشور در واکنش به این تصاویر گفت: این امکان وجود دارد که شرکت دارنده برند ناوگان ادعایی آقای زنجانی با عنوان دیکر و متعلق به فرد دیگری ثبت شده باشد.
با این وجود تمام واکنش قوه قضائیه به همان جمله قدیمی ختم شد: پیشتر قوه قضاییه اعلام کرد که در راستای اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضائی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است. البته سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که زنجانی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.
حمل و نقل ریلی؛ فعلاً آخرین سبد سرمایه‌گذاری زنجانی!
سال جدید با یک حاشیه دیگر درباره سرمایه‌گذاری بابک زنجانی همراه شد، او این‌بار قصد ادرد در حوزه حمل و نقل ریلی سرمایه‌گذاری کند، شرکت منتسب به «بابک زنجانی» با نام «دات‌وان» در مراسمی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه ریلی 64 هزار میلیارد تومانی با شرکت راه آهن امضا کرد.
در همین زمینه بابک زنجانی در شبکه ایکس نوشت: بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاریخ راه آهن ایران؛ اقتصاد کشور را به ریل خواهیم انداخت؛ سالی که قدرت اقتصادی جایگزین قدرت سیاسی خواهد شد.
آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد بابک زنجانی هرجا که باشد، زندان یا آزاد، همچنان دارد به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهد، او که از حکم اعدام رهایی پیدا کرد یک‌بار دیگر با وعده سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیاردی به عرصه برگشته است، و احتمالا این‌بار منبع این پول‌ها مشخص است!