بزرگنمايي:

عصر قم - «هم اندیشی عدالت پژوهان» با حضور صاحب نظران، کارشناسنان و فرهیختگان عدالت پژوه در سالن همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، «هم اندیشی عدالت پژوهان» با حضور صاحب نظران، کارشناسنان و فرهیختگان عدالت پژوه همراه با رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در سالن همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
در این نشست علمی که به همت گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، عدالت پژوهان و صاحب نظران شاخصی در هم اندیشی حاضر و به ایراد سخن پرداختند.
در ادامه تنی چند از اساتید، صاحب نظران و چهره های شاخص علمی کشور پیرامون موضوع عدالت اجتماعی نکاتی را ارائه کردند.
بانک های خصوصی و شرکت های خصولتی، یکی از عوامل اصلی نابرابری هستند
حجت‌الاسلام احمد واعظی نویسنده کتاب عدالت اجتماعی و فکر اسلامی معاصر در این برنامه گفت: یکی از مناشیء اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان آور دولتی باز می‌گردد که باید با ارائه راهکارهای کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.
واعظی اظهار کرد: عدالت پژوهی به عنوان یک دغدغه علمی و پژوهشی باید لبه راهبردی داشته باشد و بتواند در مسیر حکمرانی کلان کشور در زمینه‌های مختلف مثمرثمر واقع شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز کرد: عدالت دارای ابعاد وسیع و حوزه‌های کاربردی و بنیادین است و به این جهت امروز باید با نگاه ویژه تری به منظومه‌ها و مبانی آن پرداخته شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز بایستی برای تطور، توسعه و اقبال عدالت در سطح جامعه و رفع مسائل بنیادین آن مصمم باشیم ضمن اینکه بهره گیری از راهبردها و نظریه‌های عالمان و مراجع در این راستا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: منشأ اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان آور دولتی باز می‌گردد، چراکه حجم وسیعی از خلق پول بی‌رویه و کاهش ارزش پول ملی به عملکرد این عناصر متکی است.
حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه اگر خلق پول ضابطه مند باشد به توسعه و ترقی کشور کمک شایانی خواهد کرد، افزود: وضع بی رویه خلق پول آسیب جبران ناپذیری را به عدالت اجتماعی وارد می‌کند و بر این اساس باید راهکارهایی ضمن مهار تورم و خلق پول صورت گیرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: شرکت های دولتی زیان آور که گاهی اوقات خسران‌های پدیده آمده از سوی آنها به صورت سیستماتیک و آگاهانه حاصل می‌شود، این زیان‌ها را با تمسک به تورم و کاهش ارزش پول ملی پنهان می‌کنند و این ویرانه کاری موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود و بایستی با ارائه راهکارهایی کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: از حوزه علمیه انتظار می‌رود تا ضمن نظریه‌ پردازی‌های عدالت محور در خصوص این ویرانه کاری‌های اقتصادی و نظام‌های مالی راهکارهایی را ارائه دهند و اقدامات راهبردی ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت آنان انجام شود.
نظام حقوقی باید برگرفته از عدالت و فقرزدایی باشد
سید احمد حبیب نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران نیز در این مراسم گفت: نظام حقوقی باید برگرفته از دو مقوله عدالت و فقر زدایی باشد که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده ضمن اینکه این نظام از درون خود می‌تواند مسائلی مربوط به فقر زدایی را مرتفع کند.
وی اظهار کرد: دو مسئله مهم فقر زدایی و اجرای عدالت باتوجه به میزان اهمیت آنها در کشور به عنوان رشته‌های دانشگاهی تحت عنوان حقوق فقرزدایی ضمن بازنگری رشته حقوق عمومی از سال آینده در دانشگاه فارابی تهران تدریس خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران بیان کرد: در مقطع دکترای رشته حقوق یک بازنگری در درس حقوق عمومی اقتصادی انجام شده و سر فصلی تحت عنوان فقر زدایی به آن اضافه و تدوین شده است.
وی ابراز کرد: امروز متاسفانه رشته حقوق و فقه نسبتی با فقرزدایی ندارد و این امر بدیهی است، البته شاید در برخی از کتاب‌ها از این موارد قلم زده باشند، اما دانش حقوق تاکنون دغدغه اصلی خود مبنی بر حقوق را دنبال نکرده است.
حبیب نژاد تصریح کرد: نظام حقوقی بایستی برگرفته از دو مقوله عدالت و فقرزدایی باشد که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده ضمن اینکه نظام حقوقی از درون خود می‌تواند مسائلی مربوط به فقر زدایی را مرتفع کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران عنوان کرد: در قانون اساسی لفظی تحت عنوان وسایل آموزش و پرورش رایگان وجود دارد که متاسفانه امروز در تفهیم آن اشتباهی صورت گرفته و با آموزش و پرورش رایگان عنوان می‌شود.
وی اذعان کرد: امروز باید بستری برای حمایت از دانش آموزان و ایجاد پشتوانه‌ای برای آنان فراهم شود تا تمام اقشار بتوانند از امکانات و خدمات تحصیلی به صورت برابر بهره مند شوند.
حبیب نژاد گفت: در اصل 30 قانون اساسی آمده که دولت موظف است تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد که این مسأله امروز مغفول ماندن است.
وی ادامه داد: دو اصل مهم 29 قانون اساسی مبنی بر تامین اجتماعی به عنوان یک حق برای مردم و اصل 30 مبنی بر رایگان بودن وسایل آموزش و پرورش در کشور مغفول مانده که امروز بایستی بیش از پیش به این دو مقوله پرداخت شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران گفت: برخی از اصول در اسناد رسمی کشور و قانون اساسی وجود دارد که مغفول مانده و باید مطالبه گری شوند و این امر در قالب حقوق محقق خواهد شد.
حبیب نژاد خاطرنشان کرد: از ظرفیت قانون اساسی باید در راستای حل مشکلات بهره گیری شود، چراکه نظام حقوقی یک مسأله‌ای خِیر است و با این ابزار می‌توان هم پوشانی‌های جامعه را انجام داد.
مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیز در این مراسم با اشاره به عدم توجه به فقه در حوزه حقوق گفت: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.
حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان اظهار کرد: مقوله عدالت در قانون گذاری جایگاه والایی دارد و در حوزه تقنی بایستی بیشتر نسبت به مسئله اجرای عدالت پرداخته شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق بیان کرد: عدالت پایه و مبنای حقوق است و کارایی‌ متعددی در عرصه‌های دولتی اعم از تخصیص بودجه‌، اقدامات وزارت‌خانه‌ای، رانت اطلاعاتی و توزیع فرصت اقتصادی دارد، البته این مسائل بایستی بر اساس مفاهم فقهی به اجرا برسد.
وی با تصریح بر اینکه فقه کارآمدی خود را در فضای عملی جامعه نشان داده است، ابراز کرد: امروز در حوزه عدالت دارای مشکلاتی هستیم که افراد گاها تحقق عدالت را بر دوش حکومت تلقی می‌کنند، در حالی که اینگونه نیست، بلکه افراد، نهادهای خصوصی و نیمه دولتی بنابر سیر مسئولیت‌هایی که دارند در این امر سهیم هستند.
اکبریان اذعان کرد: امروز جای عدالت توزیعی در عدالت پژوهی خالی است و این نوع عدالت در فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش نیز مغفول مانده است ضمن اینکه باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود.
وی اظهار کرد: عدالت توزیعی در کشور بر اساس اندیشه امام و امت اداره می‌شود و در حوزه‌های متعددی نظیر اقتصاد امکان ورود دارد، ولی متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق تصریح کرد: امروز متاسفانه چالش‌هایی بین حقوق و فقه وجود دارد، به گونه‌ای که برخی از مسائل فقهی در کشور رها شده است.
وی افزود: امروز برخی مسائلی از جمله بیت المال وجود دارد که نیازمند ورودی حقوقی مبنی بر فقه است، ولی متاسفانه حقوق در این مسائل نظریه‌ای ارائه نمی‌کند.
اکبریان با اشاره به عدم توجه نسبت به فقه در حوزه حقوق خاطرنشان کرد: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.
اگر عدالت پژوهی به اجرای عدالت منتهی نشود و بر مسایل تاثیر فوری نگذارد، از چارچوب عدالت پژوهی خارج شده است
مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم نیز در این جلسه گفت: اگر عدالت پژوهی به اجرای عدالت منتهی نشود و بر مسایل تاثیر فوری نگذارد، لزوما از چارچوب عدالت پژوهی خارج شده است.
حجت الاسلام مجتبی نام‌خواه اظهار کرد: در پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام فصلنامه‌ها و مقالات ارزشمندی در خصوص عدالت خواهی در نهادها به مثابه پل عدالت پژوهی و عدالت خواهی تدوین و منتشر شده است.
مدیر مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم افزود: تا کنون هشت شماره از «نامه جمهور» در خصوص مقوله عدالت خواهی به انتشار رسیده که شماره نخست آن با مضمون تاریخ و تتورات انسان عدالت خواه پس از انقلاب است و شماره دوم و سوم نیز به عدالت خواهی به عنوان یک پروژه اجتماعی معطوف به 75 سال توسعه و فقدان عدالت خواهانه در بطن برنامه توسعه هفتم پرداخته شده است.
وی ادامه داد: شماره چهارم این مقالات به نسبت نهاد مجلس با پروژه عدالت خواهی و شماره پنجم و ششم آن نیز به پروژه عدالت خواهی در مدیریت دولتی پرداخته شده که پروژه عدالت را با توجه به وضعیت کنونی دولت و مجلس مورد بررسی قرار داده است.
حجت الاسلام نام‌خواه با بیان اینکه شماره هفتم و هشتم نشریه پژوهشگاه باقرالعلوم علیه السلام نسبت عدالت و مقاومت را مورد بحث قرار داده است، افزود: در این پژوهشگاه یکسری گزارش‌های راهبردی و مرتبط با برنامه ریزی توسعه ارائه شده است.
مدیر مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم عنوان کرد: متاسفانه سیر نزولی عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه مشهود است و ابعاد حمایتی آن تقلیل پیدا کرده در برنامه بودجه نیز این امر جاری و ساری است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نشست راهبردی عدالت بحثی تحت عنوان عدالت پژوهی فیلسوفانه و پیامبرانه گفت: پیامبران همواره مسئولیت اقامه عدل را بر عهده داشتند و به سمت هدف مشخصی حرکت می‌کردند و نظام ما نیز بایستی در این مسیر حرکت کند.
حجت الاسلام نام خواه اظهار کرد: وضعیت اجتماعی و عدالت اقتصادی جامعه امروز به طرز غیر قابل قبولی در حال حرکت است، به گونه‌ای که نیمی از جامعه از تامین کالاهای مورد نیاز خود عاجز هستند و این مسئله نیازمند یک راهبرد اساسی در حوزه عدالت است.
وی بیان کرد: امروز بایستی به چگونگی پیشرفت و تجلی یافتن عدالت در بطن افعال و اقدامات اجرایی نهاد دولت پرداخته و به عنوان یک چشم اندازی وسیع دنبال شود.
حجت الاسلام نام خواه خاطرنشان کرد: اگر عدالت پژوهی به اجرای عدالت منتهی نشود و بر مسایل تاثیر فوری نگذارد، لزوما از چارچوب عدالت پژوهی خارج شده است و این امر می‌بایست بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
فروکاست عدالت موجب ظهور آسیب در جامعه می شود
استاد حوزه و دانشگاه نیز با بیان اینکه برقراری عدالت در حوزه حکمرانی بسیار اهمیت دارد، گفت: عدالت یک مسئله اجتماعی است و از پویش تا پژوهش را در مجموعه خود قرار می‌دهد و فروکاست آن موجب ظهور آسیب می‌شود.
حجت الاسلام محسن قنبریان بیان کرد: عدالت یک مسئله اجتماعی است و از پویش تا پژوهش را در مجموعه خود قرار می‌دهد و فروکاست آن موجب ظهور آسیب می‌شود.
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه برخورد دانشی پاسخگوی تمام مسائل نیست، ابراز کرد: سیاست، عدالت را باید پایه و مبنای خود قرار دهد ضمن اینکه فروکاست و عدم توجه به آن موجب تضعیف و تجزیه عدل می‌شود و نقش حاکمیت و نهاد دولت در آن بسیار جدی است.
وی ادامه داد: نهادهای مدنی مکلف به اجرای عدالت هستند تا نابرابری‌ها از بین برود، البته گاها نابرابری‌هایی در قدرت و حاکمیت وجود دارد که منتج به بروز مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری و عدم احقاق حقوق مردم می‌شود که این مسائل باید با عنایت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.
حجت الاسلام قنبریان با بیان اینکه برقراری عدالت در حوزه حکمرانی بسیار اهمیت دارد، افزود: امروز دو مقوله اقتصاد و فرهنگ باید همگام شوند تا امر عدالت در جامعه محقق شود.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به اجرای عدالت، عنوان کرد: مسأله اصلی امروز عقب ماندگی در حوزه عدالت است و حتی گفتمان عدالت به گفتمان عقب ماندگی در عدالت تغییر یافته و این بسیار مهم و البته هشداردهنده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره گیری از نظریه‌ها و راهبردهای عالمان و مراجع امری ضروری و لازم است چراکه هم فکری با آنان موجب مرفتع شدن بسیاری از مشکلات می‌شود.
تلاقی فقه و عدالت می‌تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم گفت: امروز باید بیش از گذشته نسبت به تلاقی فقه و عدالت اهتمام داشته باشیم، زیرا این دو رابطه ناگستتنی بایکدیگر دارند و میتوانند مشکلات را مرتفع کنند.
حجت الاسلام مهدی شجریان، اظهار کرد: طی این سالیان در خصوص عدالت و فقه گام‌های فراوانی برداشته است و کتابی در حوزه عدالت جنسیتی از منظر فقه بنده منتشر شده که در آن به مسائل فمینیستی و جایگاه زنان پرداخته شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: بر اساس اصل دوم و چهارم قانون اساسی تمامی مسائل حکمرانی کشور باید بر اساس و پایه موازین اسلامی باشد و همه افراد و مسئولان مکلف به تبعیت و اجرای آن هستند.
وی ابراز کرد: امروز باید بیش از گذشته نسبت به تلاقی فقه و عدالت اهتمام داشته باشیم، زیرا این دو رابطه ناگسستنی با یکدیگر دارند و می‌توانند مشکلات را مرتفع کنند.
حجت الاسلام شجریان گفت: بهره گیری از توان عقل مستقل بسیار مهم است ولی امروز بر روش فقهی غلبه پیدا کرده ضمن اینکه مسائل انضمامی تنها با فقه حل نمی‌شود و اعتبار بخشی عقل مستقل در فرایند استنباط باید توسعه پیدا کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتقاد اصولیون ورود عقل به منصه اجرا و قانون گذاری منشأ مشکلات فقه است ضمن اینکه این مقوله نمی‌تواند بر مصادیق وارد شود و عقل در مصادیق عدالت عاجز است.
اگر عدالت در سیاست تجلی پیدا نکند، تاثیر فعالیت‌های فرهنگی و دینی کمرنگ تر می‌شود
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم گفت: اگر عدالت در سیاست تجلی پیدا نکند، تاثیر فعالیت‌های فرهنگی و دینی کمرنگ تر می‌شود
حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مقدم، اظهار کرد: یک مسئله‌ای در تاریخ اسلامی و به ویژه دوران خلیفه‌های اول تا سوم با عنوان تقسیم فتوحات و غنایم وجود دارد که موجب ایجاد بحران‌هایی در آن دوران شد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: یکی از اصلی ترین ضربه و خنجری که به پهلوی اسلام خورد، مسئله تقسیم غنایم بین جنگجویان و بروز جنگ‌ها بود که موجب شد تا اسلام چهره بدی پیدا کند.
حجت الاسلام یزدانی مقدم گفت: به تعبیر علامه طباطبایی توزیع بودجه ناعادلانه موجب ایجاد اختلال نظام اقتصادی و ترویج فساد در جامعه، ایجاد فقر و غنا می‌شود و عمده تعدی‌ها دال بر این مسئله دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: یکی از منشاهای بروز گناه غنا و فقر مفرط است که گاها موجب ایجاد جنایات می‌شود و به تعبیر علامه طباطبایی جامعه‌ای که به فقر و غنای مفرط دچار شود، سیاست و تربیت در جامعه بی تاثیر خواهد شد.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه اخلال در نظام اقتصادی موجب امتناع امر فرهنگی در جامعه می‌شود، عنوان کرد: تعالی علمی، دینی و فرهنگی منوط بر ایجاد بستری ضمن اقامه واجبات و ترک محرمات است و این امر زمانی محقق می‌شود که تقارب اجتماعی با تحقق عدالت ایجاد شود.
حجت الاسلام یزدانی مقدم با بیان اینکه اگر عدالت در سیاست تجلی پیدا نکند، تاثیر فعالیت‌های فرهنگی و دینی کمرنگ تر می‌شود، عنوان کرد: قوانین اجتماعی اسلامی مقدمه تکالیف عبادی و تقرب الهی است و بروز اختلال در تحقق احکام اجتماعی و دینی انسان موجب ایجاد فساد در عبودیت شده و در نهایت منجر به اخلال در معنویت خواهد شد.
ساختار ناعادلانه موجب ایجاد سلطه و امپریالیسم فرهنگی می‌شود
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این مراسم گفت: ساختار ناعادلانه موجب استثمار، ایجاد امپریالیسم یا سلطه فرهنگی و خشونت می‌شود.
حجت الاسلام سید کاظم سید باقری اظهار کرد: یکی از مسائل عمده در خصوص عدم تحقق اندیشه اسلامی در جامعه که کمتر به آن پرداخته شده، نظریه عدالت اجتماعی در عرصه‌های مختلف است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در نظریه عدالت اجتماعی بایستی بیش از گذشته به بیان و تبیین مفهوم عدالت، مبانی و معیار‎های عدالت که امروز دچار ابهام است، پرداخته شود و مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به معیارهای عدالت اجتماعی راهبردهای اجرای عدالت باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده و این امر از ضروریات جامعه است.
حجت السلام سیدباقری با تصریح بر اینکه نظام سازی، الگوسازی و ایجاد ساختار عادلانه در حاکمیت بسیار حائز اهمیت است، افزود: مسئله‌ای که امروز بیش از گذشته به آن نیاز داریم، ایجاد ساختار عادلانه است و این امر موجب می‌شود تا طیِ مسیر راهبران عدالت تسهیل پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ساختار صرفا بر عهده دولت نیست، گفت: در فضای حکمرانی تمامی فرآیندها بر عهده دولت نیست، بلکه باید یک هم افزایی و تعامل بین دولت و مردم به وجود آید.
رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه عنوان کرد: امام خمینی (ره) در طراحی یک ساختار عادلانه و برگرفته از مبانی اسلامی نقش بی بدیلی داشتند، اما امروز ، این حرکت با چالش هایی روبرو است که می تواند عواقب ناخوشایندی نیز داشته باشد.
حجت الاسلام سید باقری با اشاره به برخی ضعف‌ها در حوزه عدالت گفت: امروز متاسفانه با فقدان‌هایی نظیر نظریه جامع اجتماعی، نظام آموزشی عدالت محور و نظام پایش عدالت اجتماعی در کشور مواجه هستیم.
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: ساختار ناعادلانه موجب استثمار، ایجاد امپریالیسم یا سلطه فرهنگی و خشونت می‌شود، البته عدم دسترس به عدالت به این معنا نیست که دستاوردهایی نداشته ایم، بلکه این مفهوم را دارد که در رسیدن به آرمان‌ها و اندیشه اسلامی عقب ماندگی‌های داریم که باید با انگیزه‌ مضاعف در مسیر رفع این مشکلات گام برداریم.
عدالت خواهی بدون تکیه بر عدالت پژوهی محقق نمی‌شود
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم گفت: مسئله عدالت خواهی بدون تکیه بر عدالت پژوهی و داشتن نظریه‌ای منسجم که اصول در آن تعریف شده باشد، محقق نخواهد شد.
حجت الاسلام علیرضا لشکری، اظهار کرد: یک مسئله اساسی که بین دیدگاه‌های شیعی و اهل سنت تمایز ایجاد کرده تقدم عدالت و امنیت متناظر با یکدیگر است که بحث‌های سیاسی دنبال دارد.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: پرداختن به سنجه‌ها در زمینه پژوهش و اجرا بسیار اهمیت دارد و این امر بدون پشتوانه نظری به خطا خواهد رفت و مسئله مهمی که این دو را با یکدیگر پیوند می‌زند، اصول عدالت است.
وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به اصول عدالت در عرصه‌های مختلف گفت: مسئله عدالت خواهی بدون تکیه بر عدالت پژوهی و داشتن نظریه‌ای منسجم که اصول در آن تعریف شده باشد، محقق نخواهد شد.
حجت الاسلام لشکری عنوان کرد: معنا و مفهوم مبنایی عدالت باید به درستی در جامعه تفسیر و تبیین شود چراکه همگان از این مسئله تفهیم روشنی ندارند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در اندیشه اسلامی میان حق و عدالت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که این مفاهیم بایستی به درستی در جامعه بیان و تبیین شود.
عدم آگاهی مردم از حقوق خود سبب شده تا برای احقاق حقوقشان مطالبه گری نکنند
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم گفت: عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی خودشان که مبتنی بر قانون اساسی است، موجب بروز مشکلات بسیار آنان شده و این عدم آگاهی سبب شده تا برای احقاق حقوق خود مطالبه گری نکنند.
حجت الاسلام مهدی فیروزی، اظهار کرد: عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی خودشان که مبتنی بر قانون اساسی است، موجب بروز مشکلات بسیار آنان شده و این عدم آگاهی سبب شده تا برای احقاق حقوق خود مطالبه گری نکنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: در فصل سوم قانون اساسی و دیگر فصل‌های آن بر حقوق مختلف شهروندان تاکید شده است اما بسیاری از مردم از این‌ مطالب آگاهی ندارند و مشکلات و کمبودهای خود را مطالبه نمی‌کنند.
وی ابراز کرد: بسیاری از حقوق شهروندان جزو تعهدات بین المللی است که دولت را مکلف به فراهم نمودن آنها ساخته است و اجرای عدالت در جامعه در گرو آشنایی مردم با حقوق شرعی و قانونی خودشان است.
حجت الاسلام فیروزی گفت: یکی از چالش‌هایی که جامعه امروز با آن مواجه است و مردم برای احقاق آن مطاله گری نمی‌کنند، بحث محیط زیست است و آمار رسمی اعلام می‌دارد که آلودگی هوا آسیب‌هایی را برای جامعه پدید آورده و اصل پنجاهم قانون اساسی در اینباره سخن می‌گوید که استفاده از هوای پاک حق مردم است.
وی با بیان اینکه چالش فقر و توسعه نیافتگی در کشور مستقیما با عدالت ارتباط ناگسستنی دارد، افزود: مطالبه توسعه کشور از متصدیان و متولیان امر حق مسلم مردم است و چه بسا پیگیری این موضوع موجب ترقی عدالت می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: طبق سند چشم انداز بیست ساله باید باید در رتبه نخست منطقه قرار می‌گرفتیم، اما متاسفانه این سند و تعهد محقق نشد و کسی آن را مطالبه نکرد.
حجت الاسلام فیروزی تصریح کرد: مطالبه حق صلح با توجه به وضعیت منطقه و اتفاقات تلخ که موجب مخاصمه شده و آینده کشورهای اسلامی را به خطر انداخته بسیار اهمیت دارد و امروز باید یک مطالبه بین المللی و همگانی به وجود آید.
هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد
پژوهشگر پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم گفت: هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی اثر گذار باشد.
مسعود صالحی رزوه اظهار کرد: عمدتا بحث نابرابری در اقتصاد دانش بنیان و اثر آن بر فناوری در جامعه مطرح است که این مسئله بایستی با ارائه نظریات راهبری مرتفع بشوند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در طول تاریخ تغییرات فناوری توانسته اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ابراز کرد: ماهیت تغییرات فناوری می‌‎تواند به صورت خودکار اقدام به عمل کند و تکنولوژی امروز تا حدی پیشرفت داشته که بخشی از فعالیت‌ها توسط ربات انجام می‌شود.
وی بیان کرد: اگر فناوری به شکل خودکار و هوشمند اقدام به عمل کنند، به تدریج موجب حذف نیروی انسانی می‌شود که از این تهدید باید به عنوان یک فرصت نگاه کرد و با بهره گیری از بستر فناوری به نحو مدیریت شده به ترقی و تعالی جامعه کمک کرد.
صالحی رزوه گفت: هوش مصنوعی امروز با شتاب غیر قابل توصیفی در حال توسعه و پیشرفت است و امروز نیز در برخی صنایع از این فناوری بهره گیری می‌شود و این پدیده تمام جنبه‌های زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است.
پژوهشگر گروه مطالعات عدالت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی می‌تواند اثر گذار باشد، افزود: تعریف الگوریتم مدیریت شده برای هوش مصنوعی بسیار حایز اهمیت است چراکه این فناوری با عمل پردازش موجب اصلاح سازی و ترقی و حتی تخمین سرانه‌ها در برخی مسائل می‌شود.
وی ادامه داد: داده‌های هوش مصنوعی می‌تواند موجب بروز تبعیض‌ها و تهدیداتی بر علیه گروه‌های خاصی شود و از این جهت طراحی الگوریتم‌های مدیریت شده برای آن بسیار حایز است.
صالحی رزوه خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت عدالت اجتماعی نیز می‌توان از بستر هوش مصنوعی بهره گیری کرد و می‌توان به عنوان یک دستیار در کنار انسان به فعالیت بپردازد.
نموداری از تطور عدالت در طول تاریخ و فرایند اجرایی آن در گذشته ترسیم نشده است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم گفت: نموداری از تطور عدالت در طول تاریخ و فرایند اجرایی آن در گذشته ترسیم نشده است.
حجت الاسلام حبیب الله بابایی اظهار کرد: عدم ترجمه تحقیقات مرتبط با حوزه عدالت و انتشار آنها از مسائل مهمی است که طی این سالیان در حوزه پژوهش عدالت کمتر به آن پرداخته شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: عدم تبیین و تفسیر اندیشه عدالت و عدالت خواهی و تدوین برنامه‌های عدالت محور در منطقه و جهان اسلامی موجب بروز معضلات و موانعی بسیاری شده است که این امر بایستی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز کرد: امروز متاسفانه در تحقیقات هیچ اشراف و درک مطلوبی از اندیشه عدالت در کشورهای اسلامی وجود ندارد و از آورده‌های اندیشمندان جهان اسلامی که در حوزه عدالت به فعالیت می‌پرداختند، اسناد معتبر و قابل رجوع کافی معرفی نشده است.
حجت الاسلام بابابی عنوان کرد: امروز اختلال‌هایی در بهره گیری از ظرفیت‌های علوم برای کنش گری علمی و اجرایی در حوزه عدالت وجود دارد و دپارتمان‌های علمیِ دیگر در این حوزه فعالیتی ندارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه فعال سازی دیسیپلین تاریخ در عرصه عدالت بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: متاسفانه از سرنوشت تاریخی عدالت در جهان اسلام اطلاع کافی نداریم و نمودار تطور عدالت و اجرایی که در گذشته ترسیم شده باشد، وجود ندارد.
رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
حجت‌الاسلام احمد اولیایی، مدیر گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم با بیان اهمیت هم اندیشی عدالت پژوهان از تصویب رشته مطالعات عدالت اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.
وی با تأکید بر برگزاری جلسات بعدی هم اندیشی عدالت پژوهان گفت: پس از بیانات مقام معظم رهبری در دومین نشست راهبردی (اردیبهشت سال 1390) و تأکید معظم له بر تدوین رشته عدالت و همچنین نیاز شدید مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی به این رشته، کارگروه عدالت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، این مهم را در دستور کار خود قرار دادند و پس از یک کار تیمی عدالت پژوهانه، رشته کارشناسی ارشد مطالعات عدالت اجتماعی به تصویب رسید.
عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: رشته مطالعات عدالت اجتماعی در 32 واحد با سرفصل‌هایی از جمله؛ «نظریه‌های عدالت اسلامی»، «نظریه‌های عدالت غربی»، «چیستی عدالت»، «مفاهیم عدالت»، «مبانی عدالت»، «جنبش‌های عدالت خواهی»، «سیاست‌های رفاهی»، «جامعه شناسی طبقه» و .... به حول قوه الهی در سال تحصیلی جدید برای اولین بار در دانشگاه باقر العلوم(ع) اجرا خواهد شد.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: کارگروه عدالت در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دانشگاه باقر العلوم(ع) در صدد طراحی رشته عدالت در مقطع دکتری است.
اولیایی در باب چگونگی ورود به تحصیل در این رشته در سال 1404 در دانشگاه باقر العلوم(ع) گفت: داوطلبانی که در گروه علوم اجتماعی در آزمون سراسری ارشد آزمون داده اند، می توانند در انتخاب رشته، رشته عدالت را انتخاب کنند. همچنین طلاب کشور نیز می توانند از مسیر آزمون اختصاصی ورودی دانشگاه باقر العلوم که به زودی اطلاع رسانی می شود این رشته را انتخاب کنند.
در پایان «هم اندیشی عدالت پژوهان» از رشته مطالعات عدالت اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رونمایی شد.
انتهای پیام/