عصر قم - تسنیم / پس از تشدید تحریم‌ها در دهه 90 و عدم حضور برخی برندهای بزرگ تلفن همراه در ایران، دستورالعملی برای ساماندهی واردات و خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه صادر شد که با وجود نکات مثبت ناکام ماند.
سال 1395 و هم زمان با اجرای رجیستری، ستاد قاچاق نامه‌ای به وزارت صمت زد تا براساس آن این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای را برای مشخص شدن شرایط واردات تلفن‌های همراهی که امکان حضور نمایندگی‌های رسمی از شرکت‌ها مادر در ایران ندارند را تدوین کند. موضوع اصلی در این دستورالعمل براین اساس بود که برخی تلفن‌های همراه در کشور نمایندگی ندارند و براساس آن شرایطی فراهم شود تا فعالیت قانونی توسط شرکت‌هایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش دارند، انجام شود.
در مقدمه و ماده اول تا سوم این دستورالعمل آمده بود:
مقدمه
این دستور العمل در راستای ساماندهی وارد کنندگان کالای سرمایه ای و مصرفی بادوام (گوشی تلفن همراه و تبلت که به دلیل تحریم امکان احد مجوز نمایندگی از سوی شرکت خارجی صاحب نام و نشان تجاری در ایران را ندارند و به استناد ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون نظام صنفی اختیارات ناشی از اساسنامه وزارت صنعت معدن و تجارت و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ار تدوین و ابلاغ می گردد.
ماده 1) این دستور العمل به هیچ عنوان مشمول برندهایی که تا تاریخ ابلاغ این دستور العمل در کشور ایران سایندگی و عرضه گوشی داشته اند نبوده و صرفاً شامل برندهایی از گوشی تلفن همراه و تبلت می شود. امکان ثبت نمایندگی رسمی شرکتهای اصلی آنها به تشخیص مرکز اصناف و بازرگانان ایران با بررسی و اطلاعات مرتبط که از طرق مقتضی از قبیل اخذ اطلاعات از مراجع دولتی و خصوصی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران انجام خواهد شد را نداشته باشند.
مرکز اصناف و بازرگانان فهرست برندهایی که موفق به اخذ نمایندگی رسمی برای واردات گوشی تلفن همراه و تبلت به کشور شده اند را در درگاه مرکز اطلاع رسانی ساید
ماده (2) شرکتهای متقاضی واردات گوشی تلفن همراه و تبلت با نشان تجاری فاقد نمایندگی رسمی در ایران باید شرایط لازم بر اساس مفاد این دستور العمل را دارا باشد.
ماده (3) شرکتهای متقاضی واردات گوشی تلفن همراه و تبلت موضوع این دستور العمل علاوه بر آرایه اسناد و مدارک مورد نیاز و فرآیند اعلام شده مرکز اصناف و بازرگانان ایران میبایست نسبت به دریافت تاییدیه توشایی ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات اصلی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند.
مرکز امور اصناف و بازرگانان می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و احراز شرایط اولیه نسبت به معرفی رسمی متقاضی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای دریافت تأییدیه خدمات از سازمان مذکور اقدام نماید.
همچنین در بخش‌های بعدی این دستورالعمل نیز آمده است:

دو مسیر انحرافی دستورالعمل مجوز واردات تلفن‌همراه فاقد نمایندگی
نکته اولی که در خصوص این دستور العمل وجود داشت این بود که برای برندهایی در نظر گرفته شده بود که در ایران نمایندگی نداشتند. در آن سال‌ها سه برند آمریکایی و نوکیا که در آن بازه زمانی فعالیت خود را متوقف کرده بود، بدون نمایندگی در ایران بودند. البته با توجه به فعالیت مجدد نوکیا در سال‌های اخیر این شرکت در حال حاضر نمایندگی رسمی در ایران دارد.
با این حال به نظر می‌رسد که برخی توانستند با دریافت مجوز واردات برندهایی را وارد کشور کنند که در همان بازه زمانی(پیش از تشدید تحریم‌ها) همچنان در ایران نمایندگی داشتند. به این ترتیب ده‌ها نفر وارد حوزه واردات تلفن همراه شدند.
چگونه تعمیرگاه‌های تلفن همراه مجوز واردات گرفتند؟
نکته دومی که وجود دارد این است که در دستورالعمل اشاره‌ای به تعمیرگاه‌های تلفن همراه نشده است. در حقیقت در بخش شرایط و مدارک مورد نیاز، مسئله خدمات پس از فروش ذکر شده که اساساً با حوزه تعمیرات تفاوت دارد.
در دستورالعمل بحث تعمیرات وجود ندارد و تعیین شده است کار سایت‌های مربوط به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش دارای سابقه باید براساس بازدید سازمان حمایت امکان سنجی شوند. مقرر بود تا این امکانسنجی به این منظور انجام شود که در نهایت مشخص شود که آیا امکان ارائه خدمات پس از فروش واقعی به مشتریان را دارند یا خیر.
به نظر می‌رسد که در این بین برخی تعمیرگاه‌های تلفن همراه هم توانستند براساس شرایطی که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش ایجاد شده بود، مجوز واردات دریافت کنند. در حالی که اساساً این اتفاق به دور از اهداف اولیه این دستورالعمل بود.
با توجه به این تجربیات که با در نظر گرفتن مجموعه آنها می‌توان گفت این دستورالعمل توفیق چندانی نداشته است، به طوری که پس از تشدید تحریم‌ها نیز شاهد ایجاد مشکلات شدید‌تری در زمینه خدمات پس از فروش بودیم تا جایی که با وجود تحمیل هزینه به مصرف‌کننده نهایی عملاً خدماتی دریافت نمی‌شود.