بزرگنمايي:

عصر قم - مهر / وزیر علوم درباره تعیین تکلیف صدور کدهای استخدامی اعضای هیئت علمی سال های گذشته گفت: کدهای استخدامی دست ما نیست، ولی ما مدام از سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه پیگیر آن هستیم.
حسین سیمایی صراف درباره تعیین تکلیف کدهای استخدامی اساتیدی که سال‌های گذشته جذب شده ولی هنوز کد استخدامی به آنها اختصاص داده نشده است گفت: کدهای استخدامی دست ما نیست، ولی ما مدام از سازمان امور اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه پیگیرآن هستیم.
وزیرعلوم درپاسخ به این مطلب که اساتید مذکور دارای مشکلات عدیده بوده و بعضاً چندین ماه بدون دریافت حقوق درحال تدریس هستند افزود: برای من نیز این درخواست‌ها می‌رسد و برهمین اساس معاون اداری مالی وزارت علوم را ملزم و موظف کرده ام که این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: واقعاً هم نمی‌خواهم بگویم مشکل از بقیه سازمان‌ها، مانند سازمان‌ها اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه است ولی آنها نیز یک فرایندهای طولانی و اداری دارند که باید انجام شود.
به گزارش مهر، اخیراً جمعی از قبول‌شدگان فراخوان هیئت علمی 1401، 1402 و ماقبل دانشگاه‌های کشور در اعتراض به عدم صدور کد استخدامی هیئت علمی پس از ماه‌ها، در کارزاری اعتراضی نامه‌ای برای رئیس جمهور و وزیر علوم نوشته اند. دراین نامه آمده است:
«ما جمعی از قبول‌شدگان فراخوان هیئت علمی 1401، 1402 و ماقبل دانشگاه‌های کشور که پس از گذر از مراحل سخت مصاحبه‌های علمی و عمومی و پذیرش نهایی در فراخوان جذب طبق قوانین استخدامی، پس از ابلاغ رأی و عدم صدور کد استخدامی و عدم دریافت حکم داخلی و عدم دریافت هیچ حقوقی در دانشگاه‌ها در حال تدریس هستیم که البته تدریس رسالت ماست و برای همین مقصود در بهترین دانشگاه‌های کشور تعلیم دیده‌ایم؛ اما عدم رفع مشکل صدور کد استخدامی باعث ایجاد رنج‌هایی در زندگی شخصی و تأثیرات منفی در انجام رسالت استادی ما گردیده و همچنین عدم جوابگویی مسئولان وزارت علوم و سازمان استخدامی بر این رنج افزوده است.
معیشت ما به سختی در حال گذران است و به جای اینکه بر ارتقای علم تمرکز کنیم، وقت و انرژی ما برای پیگیری صدور کد در حال هدر رفتن است. همچنین استرس شدیدی بر زندگی شخصی و علمی ما مستولی شده که قابل وصف نیست. کارمندان ادارات مذکور درکی از این استرس نداشته و مدام وعده‌هایی می‌دهند که با انجام ندادن آن بر زخم ما افزون می‌کنند. لذا اینجانبان درخواست پیگیری موارد فوق را داریم؛ لطفاً اقدامات لازم را مبذول فرمایید.»
بازار